القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

Name: القواعد الفقهيّة
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد حسن البجنوردي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في القواعد الفقهيّة

٣٤٦/٣١

٢٤ / ٣

الصفحه ١٣٩ : المستقرّ الذي لا يمكنه أن يسلبه عن نفسه بأن يفسخ المعاملة. ومعلوم أنّ مثل هذا الملك موقوف ومترتّب على

الصفحه ١٤٢ : الخيار وعدم استقرار الملك بحيث يمكن أن يسلب عن نفسه من أوّل وقوع العقد ، ووجوده موجود غاية الأمر لا يعلم

الصفحه ١٦٦ : على نفس الأجير. بيان ذلك : أنّ الأجير إذا أخذ الأجرة على إتيان ذات العمل بقصد الأمر المتوجّه إلى

الصفحه ٢٨٢ : الأوّل : في أنّه هل يعتبر في رجوع الإمام إلى المأموم أن يكون المأموم عادلا ، أو يجب الرجوع إليه

الصفحه ١٤٥ : في أنّ الضمان لا يكون على أحد أصلا ، وذلك لأنّ مال المشتري تلف في يده ، ولا وجه لأن يكون في ضمان

الصفحه ١٤٩ : ذمّته بالمثمن إن كان بائعا ، وبالثمن إن كان مشتريا ، والمفروض في المقام أنّ البائع سلّم المثمن إلى

الصفحه ١٦٢ : ، اللهمّ إلاّ أن يراد بقصد الإخلاص صرف الخطور بالبال ، وما أظنّ أن يلتزم به هذا القائل. وأمّا حديث الأمر

الصفحه ١٦٨ : المنع أنّ مثل هذا العمل ليس بمحترم ، فأكل المال بإزائه أكل بالباطل ، لأنّه مقهور على إيجاده ، وليس له أن

الصفحه ١٧٥ : تعبّديّة بالعدم على فرض وجود التعبّدي فيها. وفيه : أنّ هذا الإشكال يجري ويرد على ما اخترناه من

الصفحه ١٩٦ : نعم هاهنا أمران يجب أن يذكر : [ الأمر ] الأوّل : أنّ مقتضى قوله عليه‌السلام ـ « فابن على الأكثر

الصفحه ٢٠٣ : تعيينه ، مع أنّ المنقول عن مقنعة بطلان الصلاة ووجوب إعادتها (٢). ثمَّ إنّه استدلّ للقول المشهور أيضا

الصفحه ٢٠٥ : محمّد بن مسلم : « ويصلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » ظاهر في أنّ تدارك ركعة محتمل الفوت بركعتين من

الصفحه ٢٢٤ : فيها ، إلاّ أنّ الشأن في هدم القيام وأنّه ما الوجه فيها؟ والظاهر أنّ الهدم فيها بملاحظة كون الركعة

الصفحه ٢٢٩ : بيده مشكوك ، وباستصحاب عدم الزائد على الأربع وإن كان يثبت أنّه أي : الرابع بشرط لا هو هذه الأخير

الصفحه ٢٣٢ : المظنون ، كان المظنون هو الأقلّ أو كان هو الأكثر. الأمر الثالث : في أنّ البناء على الأكثر حكم

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)