القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

Name: القواعد الفقهيّة
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد حسن البجنوردي

٣٤٦/١٦

٢٤ / ٢

الصفحه ٢٨٤ : مقالة كلتا الطائفتين من المأمومين ، حيث أنّ طائفة منهم يقولون : قوموا ، أي يدّعون أنّ ما بيدهم هي الركعة

الصفحه ٢٩٩ : الآخر ، كان حسب أخبار الباب ـ هو حفظ الآخر سهو الشاكّ عليه ، والظاهر أنّ المراد من حفظ سهوه عليه

الصفحه ٣٤٨ : ليس كذلك ، إذ المراد بهذه الجملة يمكن أن يكون أنّ الرجل ليس ممن يحفظ عدد الركعات دائما ، بل يشكّ كثيرا

الصفحه ٣٤٩ : ووقوعه ، والبناء على الأقلّ بمعنى عدم الإتيان بالمشكوك (١). وحكى عن الشهيد في ذكري أيضا أنّ عدم

الصفحه ٣٥٢ : كثير السهو ، لا أن يكون المراد من نفي السهو هو عدم الاعتناء باحتمال عدم السهو أو باليقين بعدمه

الصفحه ٩٠ : هذه الجملة والمتفاهم العرفي منها هو أنّ المشتري بعد قبض المبيع ضامن للبائع بما هو المسمى في عقد

الصفحه ١٠٤ : حسب إقدامه والتزامه ، فالبائع مثلا يكون ضامنا للمبيع المسمّى بمعنى أنه في عهدته ويجب عليه تفريغ ما في

الصفحه ١٠٨ : إعطاءه وأمثال ذلك حتّى يستقيم المعنى ، ولا شكّ في أنّ التقدير خلاف الأصل. الثانية : أنّه لو كان

الصفحه ١٤٦ : : « فهو من مال بايعه ». فنقول : يمكن أن يكون المراد من هذه الجملة أنّ خسارته وغرامته على البائع ، سوا

الصفحه ١٥٨ : نعم هناك شي‌ء يجب التنبيه عليه وهو أنّ هذا الذي نقول من عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات فيما

الصفحه ٢٣٦ : وفيه : أنّ مرجع هذا الوجه إلى أنّ التكليف الواقعي انقلب في حقّ الشاكّ من الأربعة الموصولة إلى

الصفحه ٢٥١ : الكمّ. وأمّا إن كان اختلافهما في الكيف ، مثلا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتمّ الصلاة

الصفحه ٦٩ : الرجل أو خصوص المرأة ، وكيف يمكن أن يدّعي عاقل أنّ الحكم مع أنّ موضوعه خصوص الرجل مثلا ومع ذلك هو مشترك

الصفحه ٨٤ : وأمّا ما يقال من أنّ المبيع في القاعدة هل يشمل الثمن أم لا فليس من جهة الترديد في معنى لفظ المبيع

الصفحه ١٢٧ : الفرض لا تقع المرأة تحت اليد ثانيا. وفيه : أنّ ظاهر هذه القاعدة عامّ يشمل كلّ عقد سواء كان ممّا

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :السيّد محمّد حسن البجنوردي