الصفحه ١٧ : .
__________________
(١) ومن أراد الوقوف
على شيء من ذلك فليراجع كتابنا ( أصول الشيعة وفروعها ).
الصفحه ٢٢ : طريق ، وأخرجه الطبري عن خمسة وسبعين
من الصحابة بخمس وسبعين طريقا ، كما أخرجه الجزري في جامع الأصول عن
الصفحه ٤٥ :
بإجماع الفريقين بل بإجماع المسلمين ـ وهما قراءتا ـ النصب والجر في الأرجل ، وقد
ثبت في أصول الفريقين أن
الصفحه ٤٧ : : قوله : « وهما قراءتا النّصب والجرّ ، وقد ثبت في أصول الفريقين أن القراءتين
المتواترتان إذا تعارضتا في
الصفحه ٦٧ : وموجب للتعزير عند غيرهم ولا غسل في كتب أصول أهل
السنّة ».
الصفحه ٧٥ : كان فلا قائل من الإمامية بحجيّة
القياس ، فدونك كتبهم في علم الأصول والفقه فإنهم صرّحوا ببطلانه ، وأن
الصفحه ٧٧ : .
قوله في دلائل تجويز القياس فاسد
وأما
قوله : « وأما دلائل
تجويز القياس فمذكورة في علم الأصول
الصفحه ٨٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم والطائفة التي ما برحت تابعة لهم في أصولها وفروعها
وعقائدها وسلوكها ، وآخذة أحكامها وسائر أعمالها
الصفحه ٩٠ : ء الأصول
عند أهل السنّة ، وطبيعي أن الأئمة الأربعة كانوا في أزمان مختلفة وأماكن متعددة ،
وخاصة إذا لاحظنا
الصفحه ١١٦ : كبرى قياسه بأسانيد تفيد العلم ،
كما هو الشرط المعتبر في حجيّة الإجماع عند علماء الأصول ، وإلاّ فمجرد
الصفحه ١٦١ : بيان أقسام أخبار الشيعة : اعلم إنّ أصولها عندهم أربعة :
صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، أما الصحيح : فكلّ
الصفحه ١٦٢ : والزارع على
الفقيه من وجوه :
الأول
: قوله : « إن أصول الأخبار
عند الشيعة أربعة ».
فيقال
فيه : إنّ
الصفحه ١٦٩ : ء الشيعة الّذين أحكموا أصول الشريعة وبنوا قواعدها من يميّز
الصفحه ١٨٠ : المرويّين في الصحيحين وغيرهما
من الصحاح عندهم.
أما في اصطلاح
الأصوليّين من الشيعة فيكفي في تحققه اتفاق
الصفحه ١٨٥ : السنّة رواية تدل على اعتبار أقوالهم في شيء.
ولو فرضنا جدلا أن
الخلافة فرع من الفروع وليست بأصل من أصول