الصفحه ٢٤٠ : على ذكرهم وعدّهم من الشيعة كالخطابيّين والغلاة وأضرابهم ليسوا من الشيعة
ولا يصح عدّهم من فرق المسلمين
الصفحه ١٤ :
وقال الشيخ أبو
محمّد الحسن بن موسى النوبختي : أصول الفرق أربع فرق ـ وعدّ منهم الشيعة ـ وقال
الصفحه ٣٤٦ : ء عليهمالسلام هو من مقال خصماء
الشيعة.
علم الأنبياء عليهمالسلام بالأحكام كلّها مطلق
قال
الآلوسي ص : (٧٥
الصفحه ٤١٢ : وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ ) [ المائدة : ٦٧ ]
(١).
تمسك الشيعة
الصفحه ٧٥ :
رواية القياس ليست من روايات الشيعة
وأما
قوله : « مع أن طعنهم هذا
يعود حينئذ على أهل البيت فإن
الصفحه ١٨٠ : المرويّين في الصحيحين وغيرهما
من الصحاح عندهم.
أما في اصطلاح
الأصوليّين من الشيعة فيكفي في تحققه اتفاق
الصفحه ٢٢٣ :
أم قولية ،
ويعتقدون بطلان خلافة من تقدم عليهم إطلاقا ، فالإمام للشيعة حتى تقوم السّاعة كما
نصّ
الصفحه ٣٢٥ : المسلمين بهتانا وزورا.
الثاني
: إن أراد بإجماع
الأمة أن الأمة جميعا من أهل السنّة والشيعة أجمعوا على رؤية
الصفحه ١٧٥ :
الفصل الثامن
بحوث في الإمامة
لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة
قال
الآلوسي ( ص : ٣٨
الصفحه ١٦ : ) [ الحجرات : ١٤ ].
فهم لا يفترقون عن
المسلمين في أصول العقائد إلاّ في مسألة الإمامة وعصمة الإمام ووجوب
الصفحه ٤٥ :
بإجماع الفريقين بل بإجماع المسلمين ـ وهما قراءتا ـ النصب والجر في الأرجل ، وقد
ثبت في أصول الفريقين أن
الصفحه ٦٧ : ء.
قال : فقاس هاهنا
الغسل على الحدّ بالصراحة ، وأجاب الشيعة عن هذا القياس بأن ما قاله الأمير ليس
بقياس بل
الصفحه ١٠٢ : بالغربال ، فإن انحراف خصوم الشيعة عن أهل البيت
النبويّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى غيرهم
من الأئمة الأربعة
الصفحه ١١٦ : كبرى قياسه بأسانيد تفيد العلم ،
كما هو الشرط المعتبر في حجيّة الإجماع عند علماء الأصول ، وإلاّ فمجرد
الصفحه ١٨٨ : الأحكام لأن به تحفظ الشريعة ويصل
به كلّ ذي حقّ في كتاب الله إليه حقّه ، لذا ترى إمام الشيعة عليّا