الصفحه ١٢١ : أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً
الصفحه ١٢٢ :
فصل
في حكم الأواني
[
٣٩٨ ] مسألة ١ : لا يجوز استعمال
الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو
الصفحه ١٢٧ : استعمال أواني الذهب والفضة.
(٤١٦) ( بطل ) : للحكم
بالصحة مطلقاً وجه كما مرّ نظيره في الاناء المغصوب
الصفحه ١٢٨ : مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح.
[
٤١٤ ] مسألة ١٧ : الأواني من غير
الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى
الصفحه ١٣٣ :
المنكر ، كما أنه
يجب إرشاده (٤٣٧)
إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل
الصفحه ١٣٥ : الاستنجاء
بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[
٤٤٥
الصفحه ١٥٢ : في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان ، والتفصيل موكول الى محله.
(٥٠٧) ( الا ان يكون
على وجه التقييد
الصفحه ١٥٩ : ) ( وان كان الاحوط
الايصال ) : لا يترك.
(٥٢٧) ( بمنزلة
الجبيرة ) : سيأتي حكمها.
الصفحه ١٦٠ : بالماء الخارجي على الاظهر.
(٥٣٠) ( الا ان يبقي
شيئاً ) : وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد
الصفحه ١٧٤ : .
(٥٩٢) ( باطل ) : بل
صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام
الصفحه ١٧٥ : بالشركة الحكمية.
(٥٩٧) ( ان لا يكون
ظرف ماء الوضوء من اواني الذهب أو الفضة ) : هذا يبتني على حرمة مطلق
الصفحه ١٨٥ : كونه متوضئاً فلا بدّ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض ، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث
الصفحه ١٨٨ : فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[
٥٨٠ ] مسألة ٤١ : إذا توضأ وضوءين
وصلى بعد كل
الصفحه ١٨٩ : ء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
الصفحه ١٩١ :
أو في الشرائط أو
الموانع.
[
٥٨٦ ] مسألة ٤٧ : التيمم الذي هو بدل
عن الوضوء لا يلحقه حكمه في