الصفحه ٧٦ : عاماً أو خاصاً (١٩١)
، وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[
٢٦٠ ] مسألة ١٩ : هل
الصفحه ٧٧ :
__________________________________________________
(١٩٤) ( يحرم كتابة
القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة الى
الصفحه ٨٠ : )
من حيث الحكم بأن يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (٢١١)
، أو عن جهل بشرطية الطهارة
الصفحه ٩٢ : والبدن ـ عدا الاناء ـ وسيجيء حكمه ان شاء الله تعالى.
الصفحه ٩٣ : لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط (٢٧٠)
، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو
الصفحه ٩٧ : الحال في الخبز اذا اضيف الى عجينه شيء من الدُهْن ـ حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد.
(٢٨٦) ( بل لا يبعد
الصفحه ١٠٠ :
الخفاف.
(٣٠١) ( ظاهره
وباطنه ) : اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين
الصفحه ١٠٢ : الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانياً
الصفحه ١٠٣ : للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنّه لاقىٰ النجس في
الصفحه ١٠٩ : من بخار النجس أو المتنجس وإلاّ فلا يبعد الحكم بالنجاسة.
(٣٣٧) ( بمجرد
الوقوع فيه ) : فيه اشكال بل
الصفحه ١١٠ : يبعد الحكم بها ، وكذا الحال في المصعّد من الاعيان النجسة او المتنجسة.
(٣٤١) ( كل مسكر نجس
) : قد مر
الصفحه ١١٣ : مما له دم وقد عرفت حكمه.
(٣٥٤) ( لبدن الكافر
) : المحكوم بالنجاسة.
(٣٥٥) ( وان كان هو
الاقوى
الصفحه ١١٤ :
خروج العدة على
الأقوى.
[
٣٨٣ ] مسألة ٢ : يكفي في الحكم
بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم
الصفحه ١١٥ : البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية.
السابع
: تبعية
الصفحه ١١٧ : الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
السابع
عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق
النابع بأي وجه