الصفحه ٢٣ : الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[
٥٧ ] مسألة ٥٧ : حكم الحاكم الجامع
للشرائط لا يجوز نقضه ولو
الصفحه ٢٤ :
قدم ما في الرسالة
مع الأمن من الغلط.
[
٦٠ ] مسألة ٦٠ : إذا عرضت مسألة لا
يعلم حكمها ولم يكن
الصفحه ٣٠ : قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإِضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل.
[
٨٠
الصفحه ٣١ : حكم الصورة الثالثة.
الصفحه ٣٥ : ٤ : إذا كان الماء أقل
من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل
الصفحه ٣٨ : اعتباره.
(٤٦) ( لا يطهر ) : اي
يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية.
(٤٧) ( طهر ) : بشرط
بقاء التقاطر
الصفحه ٣٩ : .
__________________________________________________
(٤٨) ( يطهر بالمطر
) : مع الامتزاج.
(٤٩) ( بل وكذا اذا
وقع على ورق الشجر ) : الظاهر هو الحكم
الصفحه ٤٠ : المزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض
الصفحه ٤٦ : حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة إلا مع سبق ملكية الغير إو كونه في يد
الصفحه ٤٩ :
الباقي كان طرفاً
للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[
١٥٧ ] مسألة ٩ : إذا كان هناك إنا
الصفحه ٦٠ : ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف الاتية ، نعم الناصب محكوم
الصفحه ٦١ : المفاسد
) : الموجبة للكفر لا مطلقاً.
(١٣٥) ( كل مسكر
مائع بالاصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على
الصفحه ٦٥ : الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[
٢٢١ ] مسألة ٧ : الشهادة بالإِجمال
كافية (١٥٢)
أيضاً
الصفحه ٧٢ : لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار
الصفحه ٧٤ : ازالة ما يوجب الهتك مطلقاً ، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في