الصفحه ١٩٠ : ء واما اذا كان شرطه فالاظهر الحكم بالصحة ، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الاخير بعد الاتيان به.
(٦٥٨
الصفحه ٢٠٢ :
الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[
٦٢٢ ] مسألة ٢٨ : حكم الجبائر في
الغُسل كحكمها في الوضوء (٧٠٧
الصفحه ٢٣٠ : ضم الوضوء (٨١٨)
أيضاً.
[
٦٨٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في جريان
حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه
الصفحه ٢٤٥ : ء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل
في حكم
الصفحه ٢٤٧ : الماتن هنا ، وأمّا ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاول
الصفحه ٢٦٨ :
__________________________________________________
(٩٦٠) ( حتى تغيير
القطنة ) : مر التفصيل فيه.
(٩٦١) ( واما المس )
: الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط
الصفحه ٢٧٣ : بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت أن مراعاة
الصفحه ٢٩٦ : جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[
٨٧٠ ] مسألة ٩ : من أطلق عليه
الشهيد في الأخبار من
الصفحه ٣٨٨ : المشهور مطلقاً ، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل ، نعم لما كان الحكم
الصفحه ٤٠٨ : المذكور في المتن.
(١٣٧٢) ( غير
الجنابة ) : مر انه لا فرق بينهما في الحكم.
(١٣٧٣) ( وإلا توضأ
ايضاً
الصفحه ١٠ : بداعي تفريغ
الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح
الصفحه ١٧ : ).
__________________________________________________
عليه الترك احتياطاً
في الفرع الثاني قبل الاستعلام.
(٣٤) ( تقليد أيهما
شاء ) : يظهر حكم هذه المسألة
الصفحه ١٨ : الاطمئنان منه.
(٣٩) ( اذا قلد من
ليس ) : قد مر حكم المسألة بجميع شقوقها.
(٤٠) ( ولم يمكن
التعيين
الصفحه ٢٠ : العدالة
) : مر حكمه في المسألة (٢٣).
(٤٧) ( يشكل جواز
الاعتماد ) : لا إشكال فيه.
(٤٨) ( فالاحوط ) : بل
الصفحه ٢٢ : أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا