الصفحه ١٩٨ : يكفي المسح على الوُصلة (٦٨٨)
التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم
الصفحه ١٩٩ : وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً (٦٩٥
الصفحه ٢٠١ : وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
[
٦١٩ ] مسألة ٢٥ : الوضوء مع
الصفحه ٢١٩ :
[
٦٦١ ] مسألة ١٠ : مع الشك في الجناية
لا يحرم شيء من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي
الصفحه ٢٣٣ : )
__________________________________________________
(٨٢٩) ( ولا يكفيه )
: على الاحوط.
(٨٣٠) ( يبنىٰ
على صحة صلاته ) : الا اذا كانت موقتة وحدث الشك في
الصفحه ٢٣٤ : وإلاّ وجب الوضوء (٨٣٥) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع (٨٣٦) أيضاً على الأقوى وإن كان
الصفحه ٢٣٨ : ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً ، والليالي المتوسطة
الصفحه ٢٤٣ :
__________________________________________________
الا اذا لزم منه
خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً.
(٨٦٤) ( أقل من
ثلاثة
الصفحه ٢٥١ : المساجد (٩٠٢) ، دون الرواق (٩٠٣) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم
الصفحه ٢٦٣ :
فتأخذ بها ، ولا
يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
[
٧٩١
الصفحه ٢٦٤ :
واغتسلت أول الوقت
وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها (٩٤١)
، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضا
الصفحه ٢٦٥ : تَسَعُ الصلاة وجب عليها (٩٤٨) تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلاّ إذا حصل منها قصد
الصفحه ٢٦٧ :
عنها بالمرة الغسل
للانقطاع (٩٥٦)
، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق
الصفحه ٢٦٩ : وإلا فعشرة.
فصل
في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ،
أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام
الصفحه ٢٧٢ : المجموع نفاساً امران : الاول
: ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا