الصفحه ٦٥ :
الشيئين يجب
الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل
الصفحه ٧٥ : المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ
الصفحه ٧٨ : ٢٩ : إذا كان المصحف
للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان
الصفحه ٧٩ : حكمه وإلا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.
(٢٠٦) ( بل
الصفحه ٨٨ : المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (٢٤٦)
، إلاّ أن
الصفحه ٨٩ : مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفواً إلا إذا خيطت
الصفحه ٩٢ : ، إلا إذا كان اللون قليلاً (٢٥٨) لم يصل إلى حد الإضافة ، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في
الصفحه ٩٣ :
الولوغ فالأقوى
كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها (٢٦٥)
إلا أن يصب الما
الصفحه ٩٥ : أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو
الصفحه ٩٧ : غير البول والمرّتان فيه (٢٨٨)
إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء (٢٨٩)
، وإلا فلا بُدّ من الثلاث
الصفحه ٩٨ : هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة (٢٩٥)
ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور
الصفحه ١٠٦ : وقير ونحوهما ، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تُطهر من المنقولات إلاّ الحُصُر
الصفحه ١٠٨ :
كونها رطبة ، وكذا
إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّ إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً ، وأما
الصفحه ١١٠ : إشكال ، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن ممن
الصفحه ١١٢ : قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[
٣٧٩ ] مسألة ٩ : إذا زالت حُموضة
الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا