الصفحه ٦٥ : مع خوف الفتنة ، بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذ ، قال بعد الحكم
بجواز النظر لمريد التزويج والشرا
الصفحه ٣٧٨ : (٢).
ومن ذلك قد يقال
بحرمة الربيبة ولو حرة بالعقد على أمها الأمة ، بل والحرة مع النظر واللمس
المذكورين
الصفحه ١٠٩ : هنا وجد فيها مجالا
للنظر.
وأغربه أنه مع
أطنابه خرج من المسألة بلا حاصل ، مع أنه لا محيص للفقيه
الصفحه ٨١ :
لكنه كما ترى
تأباه أدلة كلا الطرفين ، على أن محل البحث في أن الوجه والكفين عورة بالنسبة إلى
النظر
الصفحه ٧٨ : الجواز بمن يأمن ذلك بالنظر
إليها من الأفراد الغير الغالبة ، مع أن دليله قاض بالإطلاق على وجه لو حمل على
الصفحه ٦٦ : الأصحاب.
مع أنك قد عرفت
خلو النصوص عن التخصيص المزبور ، وانما
في حسن (١) حفص « نفي البأس عن النظر الى
الصفحه ٣٤٥ : الرجال
عليه ، بل والأجانب مع اتفاق الرؤية ، أو تعمدها مع عدم الإثم حال التحمل ، أو مع
تجديد التوبة ، أو
الصفحه ٨٨ :
كما صرح به في
المسالك بل زاد فيها أيضا على ذلك المعاملة معها ليعرفها إذا احتاج إليها ، بل قال
بعد
الصفحه ٣٧٩ : إرادة ما يشمل النظر واللمس
المزبورين من الدخول في الآية ، ولو للنصوص المتقدمة.
ولعل ذلك هو
الأقوى إن
الصفحه ٨٩ :
، بل جاز في غير محل الاضطرار.
بل من ذلك يعرف ما
في القول بجواز النظر الى فرج الزانيين ، لتحمل الشهادة
الصفحه ٩٠ :
( مسألتان
) :
( الأولى )
هل يجوز للخصي
البالغ النظر إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية عنه ولو
الصفحه ١٠٢ : نظر الرجل أو الامرأة ، فيجب الاجتناب مقدمة ، كما
يجب عليه ستر عورتيه بعد أن كان مكلفا في الواقع بستر
الصفحه ٣٣ : والأنواع دون الطبائع والله العالم.
وكيف كان فاعلم أن
النكاح إنما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض
الصفحه ٧٠ : عليهمالسلام « لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء أهل الذمة » الحديث.
ولكن مع ذلك كله
قد منع ابن إدريس من النظر
الصفحه ٩٦ : على خلافه ، وقد
سمعت سابقا إطلاق الفتوى ، ومعقد الإجماع على عدم جواز النظر إلى الأجنبية عدا
الوجه