قائمة الکتاب
في النكاح الدائم
في آداب الخلوة بالمرأة
في اللواحق
جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
٦٣في صيغة العقد
في أولياء العقد
في أسباب التحريم
السبب الثاني
السبب الثالث
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٢٩ ]
جواهر الكلام [ ج ٢٩ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :460
الاجزاء
تحمیل
إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » وفي حسن هشام وحماد بن عثمان وحفص بن البختري (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » الى غير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة الندب المتسامح به من الأمر في بعضها ، والتعليل بالمودة والألفة الذي منه يرتفع دعوى انسياق إرادة الإباحة منه ، باعتبار كونه في مقام توهم الحظر.
نعم لا ريب في اعتبار كونها ممن يجوز له نكاحها حال النظر ، لا نحو ذات البعل والعدة ، وإمكان إجابتها عادة ، لا المعلوم عدمها ، بل قيل باعتبار احتمال إفادة النظر ما لا يعرفه قبله ، ولا بأس به اقتصارا على المتيقن المشعر به التعليل ، ضرورة عدم الغرر بالنسبة إليه ، بل الأولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصة ، فلا يكفي إرادة أصل التزويج في الجواز ، كما لا يكفي احتمال العزم على تزويجها بعد النظر.
وأما اعتبار عدم اللذة بذلك فينبغي القطع بعدمه ، لإطلاق الأدلة ، ولعسر التكليف به على وجه تنتفي الحكمة في مشروعية الحكم المزبور ، ولذا كان المحكي عن التذكرة التصريح بجواز النظر مع خوف الفتنة ، بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذ ، قال بعد الحكم بجواز النظر لمريد التزويج والشراء : « ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد عليها ، ولا يجوز له أيضا النظر إلى أمة لا يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها » بل قد يشعر به ما ورد في الأمة عند إرادة الشراء الذي شبه ما نحن فيه بها بقوله عليهالسلام « مستام » ونحوه ، ف في خبر حبيب (٢) عن الصادق عليهالسلام « إنى اعترض جواري المدينة فأمذى ، فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما من لا يريد أن يشترى فإني أكرهه » والتلذذ المذكور في الخبر المزبور إنما يراد منه النظر للتلذذ ، لا ما يشمل حصول اللذة به ، وإن كان الغرض منه اختيار النكاح لا التلذذ.
وكذا ما في المسالك من أنه « ينبغي أن يكون النظر قبل الخطبة ، إذ لو كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢ من كتاب التجارة.