الصفحه ٣٤٢ :
حينئذ الملك والبيع والوقف والزوجية والطلاق ونحو ذلك مما يقطع الفقيه بملاحظة
أفرادها بعدم اعتبار التفصيل
الصفحه ٩٩ : زاد على خمس كلمات لخبر (١) المناهي قال : « ونهى أن تتكلم الامرأة عند غير زوجها أو
غير ذي محرم منها
الصفحه ١٣٠ : ولا الخلوة بهن ، ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين ، لأنهن لا
يحرمن على المؤمن فقد زوج رسول الله
الصفحه ١٥٩ : وقبل الزوج ناويا نكاح الصغرى لم يصح ، بخلاف ما لو قال :
زوجتك بنتي فاطمة أو هذه فاطمة وكانا متطابقين
الصفحه ٢١٤ : الربا ، والجمع بين
الأختين ، وإسقاط العدة ، والاستبراء ، وغير ذلك ، والفوائد المذكورة في أصل
مشروعية
الصفحه ٢٥٨ : وتحريم زوج البنت على أنها والجمع بين الأختين من الزنا
أو إحداهما منه وحبس الأب في دين ابنه أن منع منه
الصفحه ٣١٢ : الرضاعي
والابن الرضاعي والجمع بين الأختين من الرضاعة.
وبالجملة الرضاع
يوجد العلقة النسبية ويتبعها
الصفحه ٣٨٢ : : الرجل يتزوج
المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحل له أن يتزوج أختها من قبل
أن تنقضي
الصفحه ٣٨٧ : والفتوى على اعتبار الخروج عن الملك في حل
الثانية ، ولعل وجهه أنه لما وطأها بالملك صارت بحكم الزوجة إلى أن
الصفحه ٤١٢ : كما عرفته سابقا في عقد
بنت الأخ والأخت على العمة والخالة ، بل فحوى صحيح الحذاء (٢) يقضي بخلافه ،
على
الصفحه ٤٤٨ : لا يبعد
وفاقا للفاضل وغيره تعدية الحكم إلى الجدات وإن علون وبنات الأولاد وإن نزلن دون
بنت الأخت ، هذا
الصفحه ٣٠٥ : الرضاع فهي أخته لأمه عند المخالفين لا يجوز أن
يتزوجها ، وقال أصحابنا الإمامية بأجمعهم : يحل له تزويجها
الصفحه ٣٨٥ : ما نحن فيه
من واد واحد ، والله العالم.
المسألة (
الثانية )
لو وطأ أمة بالملك
ثم تزوج أختها قيل
الصفحه ٣٨٨ : ء منزل منزلة العقد في الحرائر ، فكما أن الحرة تحل أختها بطلاقها المزيل
للعقد المحرم فالأمة تحل أختها بترك
الصفحه ٣٨٩ : في الحالتين ، وكأن الوجه فيه بعد إمكان
اندراجه فيما دل على (١) أن وطء إحدى الأختين المملوكتين يحرم