الصفحه ٣٢١ : أن أخت الابن إنما تحرم بالنسب
لو كانت بنتا والسبب لو كانت بنت زوجة ، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة
الصفحه ١٦١ : البينة بينة الزوج ، ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه ،
وتريد أختها فساد هذا النكاح ، فلا
الصفحه ٣٠٣ : من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه ، فجرى
بذلك الضلع سبب ونسب ، ثم زوجها إياه
الصفحه ٣١٣ :
إما بنته أو زوجة
ابنه ، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما ، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن ، فإنها
أم
الصفحه ١٦٢ : بالنسبة إلى دعوى المدعية ، لا بالنسبة الى من ادعى
عليها الزوجية المفروض إنكارها ، فإنه مدع صرف ، نعم قيل
الصفحه ٤٢٥ : بالتحريم بمجرد الوطء سقط هذا الفرع من أصله.
وكيف كان فلا
إشكال في ثبوت التوارث بينهما ، لثبوت الزوجية بنا
الصفحه ٣٠٩ : الرضاعي ومنكوحة الأب الرضاعي وأم الزوجة الرضاعية والجمع بين
الأختين الرضاعيتين ونحو ذلك كلها يستفاد
الصفحه ٣١٧ : ، فتحرم أم المرضعة على أب المرتضع ، لصيرورتها بمنزلة أم الزوجة
باعتبار كونها جدة ولده ، بل ربما صرح بعض
الصفحه ٢١٧ : اللثام نفي الاشكال فيه ، فلا يجوز له إن كان الزوج نكاح الأخت والخامسة
وكل من الأم والبنت إلا إذا فسخت
الصفحه ١٦٣ : الأخت
كان هو المدعي الذي وظيفته البينة بخلافها ، فان دعواها الزوجية ليست دعوى عليه من
حيث عقد النكاح
الصفحه ٢٦٧ :
معلومية بطلان نكاح
الأم والأخت.
هذا كله في الشبهة
من الطرفين ، وإلا ففي الروضة ثبت الحكم في حق
الصفحه ٣٣٨ : الزوجة أو لم تعلم بصدقه ولا كذبه ولم يدع عليها العلم أو ادعاه وحلفت
هي على نفسه لزمه الحكم بحرمتها عليه
الصفحه ١٢٢ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن المرأة لا تخطب الزوج ، وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ
دهر ، ولا لي ولد
الصفحه ٢٠٣ : مبيح
فيمتنع صدوره من غير الزوجين أو وليهما ، ولأن الإجازة شرط الصحة ، والشرط لا
يتأخر عن المشروط
الصفحه ٣٣٦ : الكبيرة الصغيرة
حرمت الكبيرة عليهما وإن لم يكن بلبن أحدهما ، لصيرورتهما أم زوجة فعلا بالنسبة
إلى أحدهما