الصفحه ٢٩ : المفروض ـ يدفعه معلومية عدم اقتضاء نفس صدور العبادة منهم الأفضلية من
عبادة أخرى مضادة ، نعم لو كانت
الصفحه ٣٢ : الأفراد ، والنظر في المسألة إلى نفس الطبيعتين ، فلا ينسلك التفصيل في
جملة أقوال المسألة ولا يعد من
الصفحه ١٢٣ : حكم التخيير على أقوال : (
الأول ) إن الله عز وجل إذا خير فاختارت زوجها فلا شيء ، وإن اختارت نفسها فهي
الصفحه ١٢٤ : الجنيد
وابن أبى عقيل منا بوقوعه طلاقا مع نيته واختيارها نفسها على الفور ، فلو تأخر
اختيارها لحظة لم يكن
الصفحه ١٦٩ : أصلا قوي ، وهو متجه إن لم نقل بلغو نيته أنه للنفس بعد أن كان
الشراء المأمور به لا يقع لها ، نحو قول
الصفحه ١٨٢ : ، وإذا أنكحها
جاز نكاحه وإن كانت كارهة » أي لا ينبغي لها معارضة أبيها وإن كرهت نفسها ، فإن
اللائق بها
الصفحه ١٨٤ :
يريد » قلت : قد
يرجع الأول للثاني ، وعلى كل حال فإنه تسقط ولايتهما حينئذ ويجوز لها أن تزوج
نفسها
الصفحه ١٩٦ :
قلت : هذا مضافا
الى ما تقدم في كتاب البيع من الخلاف نصا وفتوى في جواز بيع الوكيل من نفسه ،
والشرا
الصفحه ١٩٧ :
التخلص منها بالتوكيل بحسب الولاية عمن هو ولى عليه ، بل قيل : يمكن التخلص للوكيل
أيضا بأن يوكل عن نفسه
الصفحه ٢٤٣ : الصحيح في نفس الأمر ، والمراد به هنا على ما ذكره غير واحد الوطء المستحق
في نفس الأمر بأصل الشرع وإن حرم
الصفحه ٢٤٤ : الاستناد الى الملك نفسه إنما يصح معها الوصف في السبب
الاختياري ، كالبيع دون القهري ، كالإرث الذي لا يجري
الصفحه ٣٣٩ : من
نفسها ما أمكنها ، وتفدي نفسها بما أمكنها تخلصا من الزنا باعتقادها ، وليس لها
المطالبة بالمسمى كلا
الصفحه ٣٥٦ : نفسي وولدي » فإن الظاهر كون الداعي الى هذا الإجمال التقية
، وإن كان هو ظاهرا في إفادة التحريم ، ضرورة
الصفحه ٣٥٧ : لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده ، فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال
: أحلتها آية وحرمتها اخرى
الصفحه ٤٣٦ : في نفس الأمر ، فلا يؤثر
العقد عليها في نفس الأمر وإن استمر جهلها حتى تخرج من عدته ولم يبق له تعلق بها