جواهر الكلام [ ج ٢٩ ]

Name: جواهر الكلام
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّد حسن النّجفي

٢٠٠/٣١

١٤ / ٣

الصفحه ١٣٣ : في مثلها ، فيشملها حينئذ آية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وغيره ، ضرورة كون العقد حينئذ من جملة

الصفحه ١٤٨ : لأن التخاطب بين المتعاقدين معتبر ، وهو منتف مع نوم صاحبه ، ومن ثم لو خاطب شخصا بالعقد فقبل الآخر

الصفحه ١٥٤ : مدعيا منكرا ، فيتحالفان حينئذ ، وينفسخ العقد إذا لم يكن الزوج مثلا قد أوكل أمر القصد الى الآخر

الصفحه ١٥٨ : زوج بنته من أحد ولديه أو من هذا الحمل لم يصح العقد بل الثاني أولى ، لمشاركته للأول في عدم التعيين ، إذ

الصفحه ١٦٤ : مورده ـ لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. المسألة ( التاسعة ) إذا عقد على امرأة فادعى آخر عليها

الصفحه ١٧٢ : ولاية المال إجماعا ، فيثبت له ولاية النكاح كالأب ، للخبر السابق (١) في تفسير من بيده عقدة النكاح

الصفحه ١٨١ : إسماعيل (٦) ‌ __________________ (١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣. (٢) الوسائل

الصفحه ٢٠٠ : عقد النكاح عليه ، وبذلك افترق عن البيع بدون ثمن المثل ، فإذا اختارت الفسخ ثبت لها مهر المثل

الصفحه ٢١٤ : وغير ذلك ، بل كاد يكون صريح بعضهم عند ذكره ما يحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول ، بل عن المحقق

الصفحه ٢٣٠ : من أنه يستحب لها أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، لأنه من الذي بيده عقدة النكاح فيما سمعته من

الصفحه ٢٣١ : إن فيه خلافا ، وأنه روى أصحابنا (١) أن العقد له وأن الأحوط الأول ، بل ربما توهمه بعضهم من عبارة

الصفحه ٣٦٣ : الوقوف على الاذن إلا ما يحكي عن ابن إدريس هنا من بطلان الثاني وتزلزل العقد الأول ، وهو القول الرابع في

الصفحه ٤٢٣ : أسقطه الشارع في عقد النكاح فهو مناف لمقتضى العقد ، ومتى كان منافيا لم يجز التزامه بوجه ـ مدفوع بمنع

الصفحه ٦ : النكاح مجازا في العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره ، فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا

الصفحه ١٤٩ : عند شروطهم » (١) بعد معلومية عدم شرطية ذكره في صحة العقد ، إذ أقصاه حينئذ جواز فسخه ، وبقاء العقد بغير

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي