|
الصحيفة |
العنوان |
|
الصحيفة |
العنوان |
|
٢٢٨ |
لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار |
|
٢٤٦ |
لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب |
|
٢٣٣ |
صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد |
|
٢٤٧ |
إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا |
|
٢٣٤ |
جواز بيع السمن بظروفه |
|
٢٤٩ |
لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا |
|
٢٣٥ |
الفصل الخامس في احكام العيوب |
|
٢٥١ |
جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى |
|
٢٣٥ |
من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب |
|
٢٥٢ |
إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها |
|
٢٣٦ |
لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار |
|
٢٥٥ |
لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل |
|
٢٣٧ |
سقوط الرد بالتبري من العيوب |
|
٢٥٧ |
القول في أقسام العيوب |
|
٢٣٨ |
سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد |
|
٢٥٨ |
في بيان ما هو الضابط في العيوب |
|
٢٣٩ |
في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا |
|
٢٦٢ |
لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار |
|
٢٤٠ |
في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض |
|
٢٦٢ |
التصرية تدليس |
|
٢٤١ |
جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض |
|
٢٦٤ |
الكلام في احكام التصرية |
|
٢٤٤ |
الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد |
|
٢٧٣ |
الكلام في ثبوت التصرية في الشاة |
|
|
|
|
٢٧٤ |
لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار |