به وهو جيد جدا إن لم يثبت إجماع ، وقد سمعت ما في الرياض من حكايته الجواز عن بعض وميلة إليه ، وأما الثلاثة الأول فلا ريب في البطلان مع إرادة إثبات الاستحقاق شرعا بالشرط لما عرفت من أنه ملزم لا مثبت لحكم.

وسأل عبد الملك بن عتبة الرضا عليه‌السلام (١) « عن الرجل ابتاع منه طعاما أو متاعا على أنه ليس منه على وضيعة هل يستقيم ذلك وكيف يستقيم وما حد ذلك؟ قال : لا ينبغي » ويمكن إرادة الكراهة منه إذا لم يكن المراد من الشرط ما يرجع إلى إثبات حكم شرعي ، وقلنا : بعدم قدح مثل هذه الجهالة فيه بل هذا التعليق ، إلا أن الجميع كما ترى ، ومنه يعلم الحال في الشرطين الأخيرين.

وكيف كان فقد عرفت الضابط في الشرائط السائغة وغيرها ، وأنه لا يخرج عنه إلا بدليل كما هو مقتضى‌ عموم قوله عليه‌السلام (٢) « المؤمنون عند شروطهم » وإن ما طفحت به عباراتهم من البطلان المنافي لمقتضى العقد ، أقصى ما يمكن تسليمه فيه اشتراط أن لا يملك ونحوه مما يعود عليه بالنقص ، وقد يلحق به مثل أن لا يتصرف به أصلا ، قال في الغنية « من الشروط الفاسدة بلا خلاف أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد ، مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به » وهو جيد إن أراد من الأمرين أمرا واحدا ، أما غيره مما هو في الحقيقة مناف لمقتضى إطلاق العقد لا لنفسه ، فلم يثبت بطلانه بل الثابت خلافه كما عرفت ، فلاحظ وتأمل.

إنما الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد ، وبطلانه ؛ فالأول خيرة الإسكافي والشيخ والقاضي والعجلي وابن سعيد وأبى إلا على ما حكي عن بعضهم وعن ابن زهرة موافقتهم ، والرياض وفي خصوص الشرط المخالف لمقتضى العقد أو للسنة ، محتجا عليه بالإجماع ، وابن المتوج في الشرط الفاسد الذي لا يتعلق به غرض ، كما لو شرط أكل الطعام بعينه أو لبس ثوب ونحوه ، والثاني خيرة الفاضل وولده والشهيدين والعليين وأبى العباس والأردبيلي والخراساني على ما حكي عن بعضهم ووافقهم أبو المكارم في خصوص غير المقدور من الشرط ، كأن يشترط عليه أن يجعل الرطب تمرا بل قال : « إنه فاسد مفسد بلا خلاف » وظاهر جماعة منهم المصنف التوقف ، وكان الأول لا يخلو من‌

__________________

(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٣.

(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٢.