واضح ، وقد مر لنا سابقا في أول غسل الجنابة وغيره ماله نفع تام في المقام.

وربما حكي عن المرتضى رحمه‌الله أيضا أن التيمم رافع للحدث ، ولعله لما سيأتي له من أن المجنب إذا تيمم ثم أحدث بالأصغر ووجد بعد ذلك ماء يكفيه للوضوء توضأ وبقي على تيممه عن الجنابة ، وليس فيها دلالة على ذلك كما ستعرفه عند تعرض المصنف لذلك ان شاء الله.

وكيف كان فان نوى في تيممه رفع الحدث فالمتجه على المختار من عدم اعتبار ذلك فيه وفي أمثاله الصحة سواء نوى رفع المنع ما دام مضطرا أو رفعه كالطهارة المائية جهلا أو نسيانا أو غير ذلك لصدق الامتثال وإن لغي بنية لأمر خارج عن حقيقة التيمم في الثاني ، وكذا لا فرق بين جعله الرفع متعلق القصد بدون علية كما لو نوى رفع الحدث بالتيمم مثلا لمشروط به وبين جعله علة للتيمم ، كأن قال : أتيمم لرفع الحدث ، نعم لو جعل ذلك مشخصا للمنوي كأن يكون في قوة نيته تيمما رافعا للحدث على حسب المائية اتجه الفساد حينئذ ، لأنه قصد امتثال أمر لا وجود له ، كما أنه يتجه الفساد مطلقا فيما لم يكن المنوي الرفع ما دام مضطرا بناء على اعتبار الاستباحة فيه ، لعدم نيتها ، واحتمال استلزام ذلك نيتها وإن لغي في الزائد فيصح ضعيف ، لكون هذه الزيادة هي المائزة بين الرفع والاستباحة ، ومنه يظهر حينئذ قوة الفساد أيضا عليه لو نوى به الاستباحة على حسب الماء ، إذ هي معنى الرفع كذلك ، نعم لو نوى مطلق الاستباحة أو الاستباحة ما دام مضطرا اتجه الصحة ، وكذا لو كان المنوي الرفع ما دام مضطرا ، إذ هو كالاستباحة.

ولعله الذي أراده في الذكرى بقوله : فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى ما لا يمكن حصوله ، نعم لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة لا أنه يريد بالمانع الحدث ، سيما بعد ملاحظة أول كلامه ، فتعجب المحقق الثاني منه لا يخلو من تأمل.