والغنية من الإجماع عليه ، وخبري معاوية بن عمار (١) وعمر بن يزيد (٢) وبالمشعر لأولويته من سابقه ، وما عن الخلاف من الإجماع عليه ، والنحر والذبح والحلق لحسنة زرارة (٣) الواردة في تداخل الأغسال ، ولا يستحب لرمي الجمار وإن نقل عن المفيد لصحيح الحلبي وحسنه (٤) الظاهرين في نفيه أو الصريحين. كالإجماع عن الخلاف مضافا إلى الأصل.

ومما يستحب للفعل غسل المفرط في صلاة الكسوف بأن تركها متعمدا ، والمراد بالكسوف هنا كغيره من العبارات ما يعم الشمس والقمر كما صرح به في بعض كتب الأصحاب ، بل نسب إلى كثير منها ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه ، بل في المصابيح أنه محل وفاق ، مع ما في المحكي عن الفقه الرضوي (٥) من التصريح بهما ، وشمول لفظ الكسوف في الأخبار للأمرين إن لم ندع ظهوره في الشمس التي هي محل الاشكال ، واشتمال مرسل حريز (٦) على لفظ القمر لا يصلح للحكم به عليها ، كاشتمالها نفسها (٧) على لفظ الاستيقاظ المشعر بكون محل الكسوف آية الليل سيما بعد ما عرفت ، وإمكان دعوى أولوية الشمس منه في هذا الحكم ، فتأمل.

واعلم أن المعتبر مع التفريط المذكور في استحباب الغسل احتراق القرص على‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام بالحج ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام بالحج ـ الحديث ٤ من كتاب الحج.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب رمي الجمرة ـ الحديث ٢ و ٤ من كتاب الحج.

(٥) المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.