ثم إنّ الثاني ربما قرب إليه تأويل نسيان التشهد ، أمّا تأويل الشيخ فعن السداد بمعزل :
أمّا أوّلاً : فلأنّ من دخل في الصلاة بتيمم ، إذا أحدث ثم وجد الماء يتمّم صلاته ، والظاهر من الشيخ في التهذيب اعتبار عدم الاستدبار ؛ لأنّه ذكر عبارة المقنعة المتضمنة لذلك ، ثم قال : يدل على ذلك ، وذكر الرواية الدالة على أنّه يبني على ما مضى من صلاته (١) ، والمستفاد من الخبر المبحوث عنه الإتيان بالتشهد في المسجد أو البيت أو غيرهما.
وأمّا ثانياً : ( فلتضمن الخبر اعتبار الشهادتين ، والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) غير مذكورة ، وذلك يضر بحال الشيخ.
وأمّا ثالثاً : ) (٣) فالفرق بين الشهادتين في غاية التكلف ، بل تركه أولى في مقام التأويل.
وما قاله شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب ، على قول الشيخ : يحتمل أن يكون مخصوصاً ، إلى آخره : هذا التخصيص يحتاج إلى دليل ، ومجرد وجود البناء في التيمم لا يقتضي نفي الحكم في غيره ، بل ربما (٤) كان ذلك مؤيداً للإطلاق. ففيه : أنّ عدم القائل هو المقتضي لتأويل الشيخ ، نعم ما ذكرناه في الظن أنّه متوجه ، فليتأمّل.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠١.
(٢) جملة : على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أثبتناه من « رض ».
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) في م : إنما. وفي « فض » : بما.