البحث في إستقصاء الإعتبار
٢٦١/١٦ الصفحه ٢٠٨ :
قلت
: أمّا الأوّل
فالطريق إلى علي بن أبي حمزة فيه محمد بن علي ماجيلويه (١) وفيه كلام ،
والعلاّمة
الصفحه ٣٠٥ : ،
ونحو ذلك ، فالثوب النجس ذاتاً وعرضاً يحتاج الفرق بينهما إلى مشقة ، غاية الأمر
أنّ مقام البحث يكفيه ما
الصفحه ٣٣٧ : يقين النجاسة يقتضي عدم الحكم بنجاسة ما اختلف فيه ، إذ لا يحصل
اليقين بالنجاسة مع الاختلاف ؛ والنظر إلى
الصفحه ٣٥٣ : ،
إذ ليس النهي متوجّهاً إلى جوهر الماهية ولا إلى جزئها ولا إلى لازمها ، بل إلى
عارض كنفار الإبل في
الصفحه ٣٨١ :
الاشتغال بيقين
كاف ، فلو رام المجيب ادعاء الاكتفاء بزوال الاشتغال بيقين رجع إلى ( ما به مستدلّ
الصفحه ٢٦ : كلام ،
واحتمال الالتفات إلى أنّ أحمد بن محمد من الشيوخ يوجب عدم الفرق بينه وبين غيره
من الشيوخ كما لا
الصفحه ٣٠ : بيانها موكول ( إلى جوابه عن
حجة المكتفي بالواحد ، وقد يؤيّده (٣) النهي ) (٤) عن اتباع الظن بقول مطلق
الصفحه ٣٢ : منهما الإعادة
مع العمد بطريق أولى لو احتيج الأمر إلى ذلك وعملنا بمفهوم الموافقة.
والثاني : تضمن
نسيان
الصفحه ٨٩ : الدلالة
على أنّ من أهوى إلى السجود وشك في الركوع لا يلتفت. وقوّى جدي قدسسره في المسالك وجوب
العود ما لم
الصفحه ٩٦ : لأدّى إلى الحرج (٣). انتهى. ولا يخفى
عليك أنّ الاستدلال بالحرج لا وجه له.
وفي المنتهى كلام
في بيان محل
الصفحه ١٠١ : به (٢).
ولا يخفى أنّ
الجواب بالضعف في المعلّى ثم قوله : وقد اختلف ، إلى آخره. محل كلام ؛ لأنّ الضعف
الصفحه ١٠٦ :
ولم يدر هل هي
وحدها أو معها غيرها يعيد ، وحينئذ يرجع إلى عدم تحقق السجدتين المعبّر عنه بقوله
الصفحه ١١٦ :
يحتاج ذكر زيادة الركعات إلى البيان.
ولو احتمل التأكيد
نظراً إلى لزوم المحذور في التأسيس لزم انحصار
الصفحه ١٢٨ : بيّناه ، يريد به في كتب الاستدلال إن
عاد إلى جميع ما ذكر ، وإن عاد إلى سجود السهو وقع نوع قصور في العبارة
الصفحه ١٢٩ : إلى مكانه فتشهد ،
وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهد فيه » وقال : « إنّما التشهد سنّة في الصلاة