قلت : أمّا الأوّل فالطريق إلى علي بن أبي حمزة فيه محمد بن علي ماجيلويه (١) وفيه كلام ، والعلاّمة صحّح بعض الطرق المشتملة عليه (٢). وعلي بن أبي حمزة قد ذكرناه (٣) ، ولم يستفد (٤) من الفقيه تعين كونه البطائني أو غيره ، لكن العبد الصالح في الفقيه يفيد تعيين كونه الإمام عليهالسلام ، دون ما في الكتاب من قوله : رجل صالح ، وإن كان الظاهر عدم الفرق.
وأمّا الطريق إلى الثاني ففيه أحمد بن زياد الهمداني ، والعلاّمة وثّقه بصورة أنّه كان رجلاً ثقة ديّناً فاضلاً (٥). ولم نجد ذكره في غير الخلاصة ( من كتب الرجال ) (٦) ، وقول ابن داود : إنّه في لم (٧) ، هو أعلم به ، نعم في كتاب كمال الدين للصدوق روى حديثاً فيه أحمد بن زياد المذكور ، ثم قال الصدوق : قال مصنف هذا الكتاب : لم أسمع هذا الحديث إلاّ من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني وكان رجلاً ثقة ديّناً فاضلاً (٨). والظاهر أنّ توثيق العلاّمة من الكتاب المذكور.
ثم إنّ في الطريق إلى سهل إبراهيم بن هاشم فالحديث حسن بل صحيح بروايته في الفقيه (٩).
__________________
(١) مشيخة الفقيه ٤ : ٨٧.
(٢) خلاصة العلاّمة : ٢٧٨ ، وهو طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رياح الكوفي كما في منهج المقال : ٣٠٩.
(٣) في ص ١٨٠ ١٧٩.
(٤) في « رض » : لم نستفد.
(٥) خلاصة العلامة : ١٩ / ٣٧.
(٦) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٧) رجال ابن داود : ٣٨ / ٧٧ وفيه زيادة : ثقة.
(٨) كمال الدين : ٣٦٩ / ٦.
(٩) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٢.