واجبا ، لزم مثله في مفتاحها الطهور ؛ إذ الدلالة واحدة ، مع أنّ الطهور لا يشترط فيه أن يكون واجبا بل لو وقع مستحبا أجزأ على ما حقق في محل آخر.

نعم ربّما يقال : إنّ الاستحباب لا ينافي الشرطية بالنسبة إلى الطهور ، بل قد يقال : إنّه واجب شرطي ، والسلام كذلك على معنى أنّه شرط في الخروج وإن لم يكن واجبا بالمعنى المعروف ، لكن لم أر من صرّح به.

والحقّ أنّ الخبر المذكور على تقدير إفادته الحصر لا مانع من كونه إضافيا بعد وجود الدليل ، كالخبر السابق الدال على أنّ بعد فعل الشهادتين تمّت الصلاة ، والدال على أنّ الانصراف يتحقّق بالفراغ من التشهد ، وحينئذ يراد بتحليل التسليم بيان الفرد الكامل كما يأتي من الشيخ ما يدل عليه.

وما قاله بعض الأصحاب : من عدم ثبوت الخبر سندا (١) ، فيه نظر ؛ لأنّ مثل ( السيّد إذا احتجّ به ) (٢) (٣) فهو أبلغ من الصحيح المشهور : لما يعلم من مذهب السيّد.

ولا يبعد أن يكون في الخبر دلالة على نفي خروج التسليم عن الصلاة وجوبا أو استحبابا إلاّ بتكلّف ، وسيأتي الكلام فيما دلّ على أنّ التسليم آخر الصلاة (٤).

أمّا ما قاله بعض الأصحاب : من معلومية عدم حصر المحلّل فيه ، إذ لا شك أنّ جميع منافيات الصلاة محلّلة ، غاية الأمر أنّها لا تجوز فيها ،

__________________

(١) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٨٢.

(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : المسند إذا اجتمع به.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٩٢.

(٤) انظر ص ٣٤٨.