السند :
في الأوّل : واضح ، كالثاني.
والثالث : موثق.
والرابع : فيه أبو بصير.
والخامس : فيه محمّد بن سهل ، وهو مهمل في الرجال (١) ، وأبوه ثقة (٢).
والسادس : واضح.
والسابع : مضى ، والإضمار فيه دليل واضح على أنّ لا قدح به في أخبارنا ، لما أشرنا إليه سابقا من عادة المتقدمين في الأصول. والخبر فيما مضى عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام فالضمير له عليهالسلام ، ولفظ « لي » زائد كما لا يخفى (٣) ، لكنه في النسخة التي نقلت منها ، وفيما مضى : قال أبو الحسن : وإذا كانت. ، وهنا كما ترى : وقال هو ، يعني أبا الحسن المضمر أوّلا.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على القضاء بعد الركوع ، لكن بعديّة الركوع تتناول حال الركوع وبعد الرفع منه قبل الهوي للسجود وبعده وبعد
__________________
(١) انظر رجال الطوسي : ٢٨٩ / ١٤٧.
(٢) انظر رجال النجاشي : ١٨٦ / ٤٩٤.
(٣) في « فض » زيادة : هذا على الاحتمال ظاهر ، وقد يحتمل أن يعود الضمير لأحمد بن محمّد ، والحاكي عنه الحسين بن سعيد ، وفيه بعد غير خفي. وهذه الزيادة في « رض » بعد قوله الآتي : يعني أبا الحسن المضمر أوّلا.