الجملة.
واحتمال أن يقال : إنّ كلام الكشي في عبد الله بن مسكان ، ومعلومية أنّ ابن مسكان هو عبد الله هنا لا دليل عليها ؛ إذ لم يذكر في الرجال فضالة راويا عنه.
يدفعه أنّ ابن مسكان غير عبد الله المذكور في الرجال وهو الحسين ومحمّد ، بعيدان عن الإطلاق ، وإن كان باب الاحتمال واسعا. ولا يخفى أنّ مرتبة فضالة مرتبة ابن أبي عمير الراوي عن عبد الله بن مسكان في الرجال (١) ، والمذكوران غير معلومي المرتبة ، فاحتمالهما لا يمكن نفيه ولا إثباته إلاّ من حيث احتمال التبادر ، حيث ينتفي القرائن المذكورة سابقا كروايته عن الحلبي وأشباه ذلك ، فليتأمّل.
والخامس : الحسن فيه ابن سعيد ؛ لما تقدم من أنّ الحسين يروي عن زرعة بواسطة أخيه الحسن (٢). وسماعة تكرر القول فيه (٣).
والسادس : فيه أبو بصير. وعلي بن الحكم بتقدير الاشتراك هو الثقة ؛ لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه. كما يستفاد من الرجال (٤).
وقد يظن صحة الخبر في الجملة من حيث إنّ قوله : فقال له أبو بصير. يدل على أنّ الحاكي أبو أيوب ، فيكون سامعا لكلّ ما قاله أبو عبد الله عليهالسلام لا بالنقل عن أبي بصير ، وحينئذ يتم الخبر.
وفيه : أنّه لا مانع من الرواية عن أبي بصير ، والإثبات ب « قال له
__________________
(١) انظر منهج المقال : ٢١٢.
(٢) راجع ج ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٣) راجع ج ١ : ١١٠.
(٤) انظر هداية المحدثين : ٢١٦.