هذا ، مع توهّم هذا الرجل بالتطبيق أيضاً ؛ لأنّ مدّعاه جواز المخالفة بعد الوفاة ، كما صرّح به في عبارته ، كما قالوا في سائر المجتهدين ، مع أنّ مخالفة أُسامة التي هي سنده كانت في حياته أيضاً ، إلاّ أن يلتزم كون أُسامة في الاجتهاد مثل النبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ ولهذا خالفه في حياته أيضاً ! فاعتبروا يا اُولي الأبصار ! !
وقد كتب بعض العلماء الأجلّة من الإماميّة رسالة منفردة في شرح هذا الحديث بما لا مزيد عليه ، وسنذكر بعض إفاداته في محلّه .
ثمّ من التمويهات أنّ هذا الرجل نسب المخالفة إلى اُسامة ، وليس كذلك ، بل كان أصلها من غيره ـ وإن تكلّم هو أيضاً ببعض ما يدلّ على إرادة الرخصة فلمّا لم يحصل عزم وخرج ، كما هو ظاهر حديثه (١) ـ حتّى عن بعض ما سيأتي في محلّه : أنّ المجتهد في هذه المخالفة هو المجتهد في الحكاية السابقة أيضاً .
ثمّ قد صدر مثل هذا التمويه في الحكاية السابقة أيضاً عن بعضٍ منهم ، كما مرّ (٢) في نقل صاحب المواقف قول الآمدي من التعبير الذي ذكره ، فإنّه ـ كما نقلنا عنه ـ يوهم ظاهراً أنّ أصل الاختلاف ذلك اليوم كان من جمع من الصحابة إلى أن قال عمر ما قال وليس كذلك ، بل ابتداء الردّ والكلام كان من عمر ، كما هو صريح حديثه ، فتأمّل تفهم .
ثمّ اعلم أيضاً أنّ الشهرستاني وكذا غيره ، بعد أن ذكروا بعض اختلافات اُخَر جزئيّة لا حاجة لنا إلى نقلها ، قالوا : وأمّا الخلاف بعد موت النبيّ صلىاللهعليهوآله فهو الذي وقع أوّلاً في الإمامة .
__________________
(١) في «م» : «خدمته» .
(٢) في ص ١٣٢ .