الصفحه ٨٤ :
(٥) و (٩) و شواهد التنزيل (ج ٢ ص ٣٦٦).
(٢) تفسير الحبريّ
الطبعة الأولى، التقديم (ص ٢٥).
الصفحه ٩١ :
الأمر الأوّل
أسباب نزول القرآن
( ١ ) أهميّتها
اهتمّ المفسّرون بذكر أسباب النزول،
فجعلوا
الصفحه ٩٢ : .
و قد أفصح عن ذلك الأعلام و المؤلّفون
أيضا :
قال الواحديّ : إذ هي [ يعني الأسباب ]
اولى ما يجب الوقوف
الصفحه ١٠٤ : أنّها تشمل كلّ الأرحام و
القرابات فتجب صلتها، و لا تختصّ بهم.
لكن هذا الاحتمال مرفوض، لوجوه :
الأوّل
الصفحه ١٠٧ : جرى على المورد الأوّل و طبّق عليه.
و السرّ في ذلك أنّ الموارد الخاصّة
للأحكام إنّما هي ظروف
الصفحه ١٠٨ : المفهوم للناس، كما كان في أوّل أمره على الموارد التي نزل فيها،
فلا بدّ أن تكون تطبيقاته المستقبليّة بنفس
الصفحه ١٠٩ : كانت في الجريان ــ
لدى العرف ــ كالوجه الأوّل، لم تكن (بطونا) و تفسيرات خاصّة بالراسخين في العلم
الصفحه ١١٠ : ،
لأنّ الالتزام بهذا المعنى غير صحيح لوجهين:
الأوّل
: إنّ هذا المعنى بعيد أن يقصده علماء
الإسلام
الصفحه ١١١ : سببيّة للنزول بالمصطلح الأوّل.
فالمصطلح القرآنيّ لكلمة «أسباب النزول»
نحدّده بقولنا : «كلّ ما له صلة
الصفحه ١١٥ : يكون مدلول الآية خاصّا به لا عموم
فيه.
و كلا هذين الأمرين غير تامّين :
أمّا
الأوّل ، فلأنّ كون أمر
الصفحه ١١٦ : لا يتكرّر، بل قد يكون كذلك، و قد يكون هو أوّل
الموارد الكثيرة باعتبار عموم موضوع الآية.
بل ــ كما
الصفحه ١٢٢ : سمّيت بالمرسل ــ أولى، كما لا يخفى.
و
رابعا : إنّ الذي عرفناه في الفقرة السابقة
هو انحصار طريق معرفة
الصفحه ١٢٤ : غير رجال الأوّل، كان صحيحا.
و أضاف السيوطيّ عليه : هكذا نصّ عليه
الشافعيّ في الرسالة
الصفحه ١٣٣ :
مآخذ كتاب «بحار الأنوار» صرّح به في أوّله، و ينقل عنه فيه.
* الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ج ٢ ص
١٢
الصفحه ١٤٩ : الحبري» في بغداد، مطبعة أسعد (١٣٩٨) طبعة
أولى.