الصفحه ٣١ : التنزيل)
للحاكم الحسكاني، و علّق محقّقه المتتبع الشيخ المحموديّ ــ دام ظلّه ــ على أول
موضع ورد فيه اسم
الصفحه ٣٣ :
السيّد الأمين التزم
بذلك لأمرين :
الأوّل
: أنّ النسخة التي كانت عنده من (ميزان)
الذهبيّ، كانت
الصفحه ٣٦ : الأولى.
الصفحه ٤٠ :
يقول البخاريّ في أول صحيحه : ما أدخلت
في الكتاب الجامع [ يعني ما اشتهر بالصحيح ] إلّا ما صحّ
الصفحه ٤١ : ، ظهر لنا
أنّ الذهبي يعتمد على الحبري و لا يقدح فيه:
الأمر
الأوّل : أنّ الذهبيّ متعصّب ضدّ رواة فضائل
الصفحه ٤٣ : ).
(٣) تفسير الحبري (ص
١٦). التقديم من الطبعة الأولى.
(٤) تهذيب الأحكام
(٩/ ٣٢٥).
الصفحه ٤٦ : رواياته في الفضائل
هو (١٣٠) حديثا و تعادل تسعة أعشار المجموع تقريبا.
فالرجل (محدّث) بالدرجة الأولى
الصفحه ٤٧ : ) و تفسير الحبريّ
الطبعة الأولى (ص ٢٠) و نقلا عن نسمات الأسحار في ص ٧١) و قد مرّ في هذه الطبعة (ص
٢٠
الصفحه ٥٤ : الذهبيّ : الحافظ أوّل من صنّف
المسند بالكوفة، وثّقه ابن معين و غيره، قال ابن عديّ : لم أر في مسنده
الصفحه ٥٥ : (ص ٤٣) و أمالي المفيد (ص ٨٩ و ٩٠ و ١٣٢ و ١٤٠ و ١٤٤ و ١٥١ و ١٦٨) و
تفسير الحبريّ ــ الطبعة الأولى (ص ٧١
الصفحه ٥٧ : ــ الطبعة
الأولى ــ (ص ٧١).
٤ ــ أحمد بن محمّد بن زياد أبو سعيد
ابن الأعرابي (ت ٣٤٠).
روى عن
الصفحه ٦٦ : الطبقات، و خرّج له الصدوق روايات في الخصال.
لاحظ : تفسير فرات الكوفي ــ الطبعة
الأولى ــ (ص ٢ و ٤ و ٩ ــ
الصفحه ٦٧ : الأوّل و تعدد الواسطة في الثاني دليل واضح على تعدّد المؤلّفين، و هذا
ما يؤكّده شيخنا الطهرانيّ، بل ذهب
الصفحه ٨١ : المعنعنة من دون
ذكر للتفسير ممّا لا وجود له في كتابنا.
و اتّحاد القسم الأوّل و الثاني كاف
للاعتقاد
الصفحه ٨٣ :
مبرّرا لنسبة الكتاب الى الراوي، لكان الحافظ ابن الكوفيّ أولى بالنسبة، لأنّه
أقرب الى الحبريّ.
ثمّ إنّ