متأخّريهم ما يشير إلى تأمّل من جهة ما ذكرت ، [بل] (١) ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديل من التعديلات ، مع جريانها فيها.
وأيضا (٢) ؛ لو أراد المعدّل (٣) العدالة المعتبرة عنده ، كان عليه أن يقول : فلان ثقة عندي ، حذرا من التدليس ، والعادل لا يدلّس [مع أنّ رواياتهم كذلك ، فتأمل] (٤).
وأيضا ؛ العادل إذا أخبر أنّ فلانا عادل متّصف بالعدالة المعتبرة شرعا ، فيقبلون ولا يتثبّتون ، فتأمّل.
وأيضا ؛ لم يتأمّل أحد (٥) من علماء الرجال والمعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا (٦) ، مع إكثارهم من التأمّل من جهات اخر ، بل (٧) هم يتلقّون تعديل الآخر بالقبول حتّى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ، ويجرحون بجرحه (٨).
__________________
(١) ما بين المعقوفين جاء في التكملة.
(١) الكلام لا زال للشيخ التستري بنقل الشيخ عبد النبي الكاظمي رحمهما اللّه.
(١) لا توجد كلمة(المعدّل) في التكملة المطبوعة.
(٤) هنا سقط جاء في التكملة المطبوعة ، حصرناه بين معقوفين.
(٤) في المصدر المطبوع : واحد.
(٦) هنا زيادة في التكملة : ولا يشمّ رائحته مطلقا.
(٧) لا توجد : (بل) في المصدر.
(٨) وذيّل كلامه طاب رمسه بقوله : فتأمل ، على أن المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير إليه ، فلا مانع من عدم احتجاج القائل بالملكة أيضا على التعيين.