الصفحه ٤٣٥ : المولى مقصود علي رحمه اللّه ، والد المجلسي الأوّل
رحمه اللّه ، على ما في البحار (٢).
ومنها : جامع
الصفحه ٤٤٩ :
تذييل :
يتضمّن أمرين :
الأوّل :
إنّ الإنصاف أنّ هذا الذي تداولوه في
كتب الرجال والأخبار من
الصفحه ٤٧٨ : (٢)
، إلاّ أن يريد قبول بعض الأصحاب وعدم قبول بعض آخر ، فيرجع إلى بيان أنّه مختلف
فيه بين الأصحاب.
ولعلّه
الصفحه ٤٨٥ :
الفائدة السابعة
إنّه كثيرا ما يطعن في سند الرواية باشتماله
على رجال الفطحيّة (١)
ـ وهم في
الصفحه ٤٨٦ : (٧) ،
__________________
(١) ذكر الكشي في
رجاله : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ برقم ٤٧٢ [طبعة النجف : ٤٧١] منشأ مذهبهم وسبب التسمّية .. وغير
ذلك ، وقد
الصفحه ٤٩٤ : غير ذلك ؛ مدفوع
بأنّ الثمرة تظهر في موارد :
فمنها : عند التعارض بين هذا الخبر وبين
الخبر الصحيح
الصفحه ٥٢٢ :
[الأمر] الثاني : لزوم مراجعة الفقيه
لكل ما يحتمل مدخليته في زيادة الوثوق والاطمئنان ومنه
علم
الصفحه ٢٥ :
__________________
ـ الإمام عليه السلام
اسمه في طيّ الخبر .. وموارد كثيرة اخرى.
أقول : هناك موارد جاءت في الموسوعة
تخلّف
الصفحه ٤٦ :
من الأوصاف المميّزة
لبعضها عن بعض ، والموجبة لاعتبار قول بعض وعدمه في آخر.
فلا يتوهّم أنّ البحث
الصفحه ٤٧ :
كونهما ممّا له دخل في قبول الخبر وعدمه ، والعدالة والفسق ـ بملاحظة هذه الحيثيّة
ـ ممّا يختصّ بالرواة ، مع
الصفحه ٥١ :
[الأقوال في مقدار
الحاجة إلى علم الرجال]
وكيف كان ؛ فقد وقع الخلاف العظيم في
الحاجة إلى هذا
الصفحه ٨٧ :
يعتمدون عليها من غير
نكير للإذن من أئمّتنا عليهم السلام في الأخذ بما رووا ، فيلزم من حجّية روايته
الصفحه ٩٧ : التثبّت والتبيّن والاطمئنان؟!وإنّما يصحّ ما ذكره برهانا لاعتبار كون من
يصحّح السند متضلّعا في أحوال الرجال
الصفحه ١١٤ : كونه بين أظهرهم ـ عن
سمّية فيه ، وسلبه الوثوق بصدوره ، ولذا تداولوا أنّ الخبر كلّما ازداد صحّة واعتبارا
الصفحه ١٤١ : ؛ ولذا كان بين العدالة والوثاقة عموما من وجه ، وما
يعتبر من النقل أن يؤمن من الكذب عادة ، وهو يتحقق في