الصفحه ٥٤ : يخرجهم عن مخالفة المشهور القائلين
بالافتقار في غير صورة التعارض أيضا.
ومنهم : المنكرون لحجيّة أخبار
الصفحه ٦٢ :
هذا كلّه مضافا إلى عدم انحصار فائدة
علم الرجال في تصحيح السند ، بل له فوائد اخر لها مدخل في الفقه
الصفحه ٦٣ : (١)
وأضرابه (٢)
قدّس أسرارهم ـ فلا خلاف في جواز ذلك بعد الرجوع إلى أحوال الرجال ، وتمييز (٣)
المعتبر منها من
الصفحه ٧٧ :
حجّة النّافين للحاجة إلى علم الرجال ..
وجوه موهونة ، وشبهات واهية لا اعتناء
بها في قبال حجّة
الصفحه ٧٨ : شهادة
الفرع غير مسموعة في المقام ، سيّما مع عدم معلوميّة الأصل ، وحجيّة تزكية الراوي
مبني على ثبوت تزكية
الصفحه ٨٥ :
رابعها :
إنّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز
عنه ؛ لأنّ فيه تفضيح الناس ، وقد نهينا عن التجسّس
الصفحه ٩٥ :
جميع تعديلاتهم من باب الاجتهاد ممنوع (١)
، بل هي من باب نقل اللاّحق عن السابق كما في اللّغة ، أو بشياع
الصفحه ١٠٧ :
أخبارهم بصحّة ما في كتبهم شهادة يعتبر فيها التعدّد ، وتعيين المشهود به من
الروايات والرواة ، وكون الشهادة
الصفحه ١١٦ :
والاطمئنان من أيّ
سبب كان ، بعد عدم تقصير المجتهد في بذل وسعه وصرف جهده ، مع أنّ إدراج توثيق
علما
الصفحه ١٢٠ : إلى
زمان المحمّدين الثلاثة ، في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، ضبط الأحاديث وتدوينها
في مجالس الأئمّة
الصفحه ١٢٩ : على حجّية مثل هذا
الظنّ ما لم يبلغ إلى حدّ الاطمئنان العقلائي ، ولا شبهة عند كلّ منصف متدبّر في
كون
الصفحه ١٣٦ : إخبارهم بأنّهم سمعوها من
المعصومين عليهم السلام ، لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وعدالتهم في أنّه مع إمكان
الصفحه ١٤٣ :
أفرط قوم (١)
في العمل بخبر الواحد ..إلى أن قال : واقتصر قوم عن هذا الإفراط ، فقال : كلّ سليم
الصفحه ١٥٧ : من يرجع إليه عن الاجتهاد بنفسه في أحوال الرجال ؛ ضرورة
أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد إلاّ عند العجز
الصفحه ١٦٤ :
وذلك أنّ أكثر كتب هذا العلم مبوّبة على
فصول :
الأوّل : في الأسامي (١).
والثاني : الكنى.
والثالث