الصفحه ٤٨٠ :
والذي تحصّل لي بسير (١)
كلماتهم في التراجم واستقصائها أنّ المراد ورود حديث الرجل تارة مقبولا
الصفحه ٤٩٣ : وتحفّظا
عن الخطأ والنسيان ، ولو كان بالضبط في الاصول في حال الاستقامة فإنّه أداء أيضا ،
ومخالفة الراوي بعد
الصفحه ٥٠٣ : أحد من الأئمّة عليهم السلام.
وقد اتّفق له في هذا الكتاب ذكر الرجل
في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام
الصفحه ٢٢ :
[أن] أصنّف كتابا في علم الرجال ، مستقصيا
لفوائده ، مبيّنا لرموزه ومطالبه ، جامعا لأحوال آحاد
الصفحه ٣٦ : ـ وموضوع الرجال هو الرواة ـ.
أو للعهد الخارجي ؛ بالإشارة إلى
المذكورين في أسانيد الأخبار ، وهو الأقرب
الصفحه ٧١ :
(طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام) ، وفيه : «كلّ ما خالف كتاب اللّه والسنة فهو
يرّد إلى كتاب اللّه
الصفحه ٧٥ :
وغيرهم ـ فيه مهارة ،
وكانوا يعدّونه في أصولهم من شرائط الاجتهاد (١)
، فهل ترى من نفسك كون ذلك
الصفحه ٧٦ : ، حتّى أنّ أحدا منهم لو أسقطهم أو بعضهم في مقام أشار إليهم في
مقام آخر ، كما في الكتب الأربعة ، وصرّحوا
الصفحه ٩٦ :
وكذا يظهر له أنّ في كثير من الأسانيد
قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال ، أو آبائهم ، أو كناهم
الصفحه ١٠٠ : : القرائن الحاليّة والمقاليّة في
متونها واعتضاد بعضها ببعض ، وكون الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية ، غير راض
الصفحه ١١٠ :
ومن هنا ينبغي القول بعدم جواز اعتماد
المجتهد في المخبر (١)
على تصحيح الغير مع إمكان مباشرته
الصفحه ١٣٢ : ء الرجال أنّهما عرضا على
الأئمّة عليهم السلام فما الظنّ بأرباب الأربعة (٢).
وقد صرّح الصدوق رحمه اللّه في
الصفحه ١٣٨ :
وبالجملة ؛ فعلى فرض تسليم شهادة
الكليني رحمه اللّه بصحّة جميع ما في الكافي لا ينتج مطلب الخصم
الصفحه ١٣٩ :
فيرد عليه :
أوّلا : ما ورد في أحاديث الاستنباط والاجتهاد
والظنّ المذكورة في كتاب القضاء وغيره
الصفحه ١٤٦ :
كالفقه في حجّية
الاطمئنان العادي فيه ، وإنّما مورد اتّفاقهم على عدم حجّية الظنّ إنّما هي اصول