الصفحه ٢١ : السلام.
والرحمة والرضوان على فقهائنا الراشدين
، ورواة أحاديثنا المرضيّين.
وبعد ؛ فالعبد الأذلّ الفاني
الصفحه ١٠٠ :
أمّا الكبرى ، فظاهرة.
وأمّا الصغرى ؛ فلأنّ أحاديثنا محفوفة
بقرائن تفيد القطع :
فمنها
الصفحه ٩٩ : :
إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن
المعصوم عليه السلام ، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده
الصفحه ١٠١ :
وأنت خبير بأنّ شيئا ممّا ذكر ـ بل ولا
جميعها ـ لا يقتضي كون أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور ، وغاية
الصفحه ١٢٦ : ، ولا مدخل للإجازة فيها غالبا.
وقول البهائي رحمه اللّه في الوجيزة (٢)
: إنّ جميع أحاديثنا ـ إلاّ ما
الصفحه ٨١ : : إنّ فلانا الراوي عدل ، فيكون
من باب تعليق الحكم على الوصف ، فيتّحد زمان الرواية والعدالة (١)
، مع أنّ
الصفحه ٨٢ :
حال الرواية قبل هذه
الحالة ؛ لتحقّق ما يقضي بجواز الرواية عنه ـ وهو الإلقاء أو ما في حكمه ـ حال
الصفحه ٢٣٣ : شهر آشوب ٣٥٧/٣ فصل
في حليتها وتواريخها عليها السلام] ـ أنّها أربعة أشهر ، وفي رواية عاميّة أنّها
ستة
الصفحه ٥٠٤ : المراد ممّن يذكرهم في
الأبواب من هو أعمّ من أصحاب الرواية واللّقاء والمعاصرة من دون رواية (٢)
؛ فيكون
الصفحه ٢٣٤ :
__________________
فعلى رواية الخاصّة
في وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصادف وفاتها عاشر
الصفحه ١٢٨ : حال الرواة ، لعدم انحصار
الروايات حينئذ في المدوّنة ، ولم يكن الجميع منقّدا منسوبا إلى الثقاة ، بل كان
الصفحه ٢٣٢ : سبع وعشرون سنة ، وفي رواية
ثلاث وعشرون سنة [كما في تهذيب الأسماء واللغات ٣٥٣/٢] ، ثمّ قال : والأكثر
الصفحه ٣٣ :
مشتملا على بيان جملة
من الرواة على الوجه المزبور ، فإنّ شيئا من ذلك لم يوضع لذلك ، وكذا علم
الصفحه ٤٧٣ :
والثاني : هو من تؤخذ الرواية منه ، ويكون
في الأغلب صاحب كتاب ، بحيث يكون هو أحد من تستند إليه
الصفحه ٤٩٢ :
فوهب لي» (١).
وبالجملة ؛ فلا ينبغي طرح الرواية بمجرد
كون راويها فطحيّا ونحوه ، بل بنى بعض