الصفحه ٤٩١ : في المذهب ، و (٥)
رجوعه إلى الحقّ كغيره من الفطحيّة ، واستشهد
لذلك بما رواه الكشّي في كتاب الرجال
الصفحه ٤٩٤ : ء.
ومنها : فيما لو علم أنّ الرواية قد
صدرت في حال وقف الراوي ، فإنّها بناء على عدم حجيّة الموثّق ليست بحجّة
الصفحه ٤٩٥ : التي لا مدخليّة
لها في الرواية ـ كقولهم : فلان نزيل البلدة الفلانيّة ، أو منسوب إلى بلدة فلان ،
أو شاعر
الصفحه ٥١٠ : ذكره في كل باب من تلك الأبواب من يختص به من الرواة لا
أنّه لا يذكر فيه إلاّ الرواة ، بل قد يذكر غيرهم
الصفحه ٥١٢ : زمانه عن الأئمة عليهم
السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.
وقد حكي في حاشيته أنّه : يمكن
الصفحه ٥١٨ :
ضرورة أنّ عدم ردّه
في حال الوثاقة لما رواه قبل ذلك وسكوته عنه كاف في صحّة أخباره .. كما يظهر من
الصفحه ٥٢٠ : : سيرة العلماء في تدوين كتب
الرجال والرجوع إليها في معرفة الرواة............. ٧٤
حجية
النافين للحاجة
الصفحه ١٥ : حديثه.
الثانية : عدم كون رواية الرجل ما
يستلزم وثاقته أو مدحه من باب الشهادة للنفس حتّى ترد لذلك
الصفحه ١٧ : ، وصاروا يكتفون في تصحيح الروايات وتضعيفها
بما صححه غيرهم.
أما معرفة حدود تاريخ تأليف هذه الفوائد
الثمينة
الصفحه ٣٠ : الخبر
الواحد صحّة وضعفا وما في حكمها (٢)
؛ بمعرفة سنده ، ورواة سلسلته منه (٣)
ذاتا ووصفا ، مدحا وقدحا
الصفحه ٣٥ : ] وبين علم الدراية ، أنّ هذا العلم في
بيان أحوال الجزئيات [كذا ، ظاهرا] الشخصية من الرواة ، ولذا قد يقال
الصفحه ٣٧ : الرواة سواء كانوا واحدا أو أكثر ، وكذا
البحث عن رواتهما أيضا وإن لم يحتج إليه بعد التواتر والاحتفاف
الصفحه ٤٢ : ١٢/١ تحت عنوان : مسألة الرجال ؛ هو علم يعرف به أحوال الرواة من
حيث قبول خبرهم وردّه.
هذا ؛ وقد خرج
الصفحه ٤٧ :
كونهما ممّا له دخل في قبول الخبر وعدمه ، والعدالة والفسق ـ بملاحظة هذه الحيثيّة
ـ ممّا يختصّ بالرواة ، مع
الصفحه ٥١ : لمفردات السند أم لا؟وإنّ الجرح والتعديل هل هو من باب الظنون الاجتهادية
أو الرواية أو الشهادة؟وإنّ توثيق