الكتب المعوّل عليها بمجرّد تضعيف شيخه؟! ، ومن لاحظ أوّل الاستبصار المتأخّر عن جميع هذه الكتب مصنّفا وتصنيفا ـ وهو في الحقيقة لسان غيره ـ علم علما قطعيّا أنّ هذا الإسناد إليهم توهّم صرف ، أو صرف افتراء ؛ لأنّه بعد أن ذكر المتواتر وما أوجب العلم ، وجعل القسم الآخر كلّ خبر لا يكون متواترا ، ويتعرّى من واحدة من القرائن التي ذكرها.

قال (١) : إنّ ذلك خبر واحد ، ويجوز العمل به على شروط ، فإذا كان خبر لا يعارضه خبر آخر ؛ فإنّ ذلك يجب العمل به لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل ، إلاّ أن يعرف (٢) فتاواهم بخلافه ، فيترك لأجلها العمل به ، وإن كان هناك ما يعارضه ، فينبغي أن ينظر في المتعارضين ، فيعمل على أعدل الرواة ..إلى أن قال : وأنت إذا فكّرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلّها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام ، ووجدت ـ أيضا ـ ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام ، ولم نشر في أوّل [كل] باب إلى ذكر ما رجّحنا به الأخبار التي [قد] عملنا عليها ـ وإن كنّا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك ـ طلبا للإيجاز والاختصار. انتهى ما في الاستبصار (٣).

__________________

(١) أي الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الاستبصار ٥/١.

(٢) في المصدر : تعرف.

(٣) الاستبصار ٤/١ ـ ٥ ، باختلاف يسير.