عنه في محكمات كثيرة
من الكتاب والسنة ، تدل على انه كان منهياً عنه في كل شريعة، فلم بصدر عن الفرقة
المحقة ، بل المقصود ان اختلاف الفرقة المحقة في الافتاء والقضاء الغير الحقيقيين
أكثر من اختلاف المخالفين في الافتاء والقضاء الحقيقيين .
والمراد بالافتاء بغير الحقيقي، رواية
الحديث الجامع لشروط الصحة ليعمل به أحد في نفسه كما في العبادات .
والمراد بالقضاء الغير الحقيقي، رواية
الحديث الجامع لشروط الصحة ليعمل به المتعاملان في دين أو ميراث أو نحوهما .
فاختلاف الفرقة المحقة يرجع الى
الاختلاف في استجماع الحديث الشروط الصحة فقط كعدالة راويه، وهو ليس نفس حكم الله
تعالى بل هو محل حكمه تعالى .
وأما اختلاف المخالفين لنا فيرجع الى
الاختلاف في نفس حكمه تعالى وبهذا التحرير يندفع ما رأيت في رسالة من المخالفين
مصنفة في مطاعن الشيعة الامامية، وهو ان من مطاعنهم انهم ينكرون علينا اختلاف
الفقهاء الاربعة ، مع ان الاختلاف لا يدل على فساد . وفقهاؤهم أشد اختلافاً من
الفقهاء الأربعة .
والجواب بعد التسليم ان الاختلافين من
قبيل واحد ان اختلاف الفقهاء الاربعة مع قربهم من زمان النبي صلىاللهعليهوآله ،
حتى يروى ان أبا حنيفة أدرك بعض الاصحاب يدل على عدم اتباع الاصحاب العمل النبي صلىاللهعليهوآله واخفاء
بعض الاصحاب الحق عمداً وسكوت النبي صلىاللهعليهوآله
كما سطر في مواضعه .
كيف اختلفوا في عمل النبي صلىاللهعليهوآله ولم
يختلف أصحاب أبي حنيفة أو غيره في عمله مع بعدهم من زمانه اختلافهم في عمل النبي
هل كان النبي قصر ولم