الصفحه ٢٥٩ : الضروري لو
وقع بذلك، لادى الى أن يكون حال المخبر (۲) أقوى من حال المخبر (۳) وهذا لا يجوز
(٤) واذا لم يقع
الصفحه ٢٧٢ :
عليه الكذب ولا يعلم
ذلك من حاله الا من علم انه عالم بقبح القبيح وغنى عن فعله وانه اذا كان كذلك لا
الصفحه ٢٧٧ :
« من كذب على متعمداً
فليتبوأ (۱) مقعده
من النار » (۲) .
وتجنب كثير من أصحابه الرواية نحو
الزبير
الصفحه ٢٨٢ : يوجب العلم ما لم يعرض فيه ما يمنع من نقله. فمتى لم يعرض هناك ما
يمنع من نقله، وكان في الاصل شائعاً
الصفحه ٢٨٣ :
الواردة من الجبر
والتشبيه من التعسف والخروج عن حد الاستعمال فلا يحتاج اليه ، لانه لوساغ ذلك لم
الصفحه ٢٩٧ : .
فأما تسمية من سماه علماً ظاهراً، فربما
عبر عن الظن بأنه علم، لان العلم لا يختلف حاله الى أن يكون ظاهراً
الصفحه ٣٠٢ : بالعمل به من غير قطع على
انه قرآن مثل ما قلناه في خبر الواحد ، وكذلك ما كان يمتنع أن يتعبد بتخصيص عموم
الصفحه ٣١٥ :
يقول لا يصح أيضاً
الاستدلال بها من وجوه (۱)
أحدها : ان هذه الآية نزلت في فاسق أخبر
بردة قوم
الصفحه ٣١٧ : فلما ذكره
المصنف من أنه لاخلاف انه لا يقبل فيه أيضاً خبر العدل الخ .
واما المساواة في وجوب تطلب
الصفحه ٣٤١ : يرويه الطائفة
المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله وهلا عملتم بالجميع
الصفحه ٣٥٠ : علم من اعتقادهم
تمسكهم بالدين ، وتحرجهم من الكذب ووضع الاحاديث، وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة
الصفحه ٣٧٢ : ، ولا يدل على صحتها أنفسها لما بينا من جواز أن تكون الاخبار مصنوعة
وان وافقت هذه الادلة. فمتى تجرد الخبر
الصفحه ٣٨٠ : (۳)، وغيرهم من العامة
عن ائمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (٤) .
وأما اذا كان الراوى من
الصفحه ١٦ :
قال: صاحب الفوائد المدنية رحمهالله تعالى :(۱): وأقول بعد نطق كثيرة
من الآيات الشريفة بالمنع عن
الصفحه ١٨ :
وتبين من أوله الى
آخره . والله تعالى الموفق للصواب (۱) .
فصل
في ماهية اصول الفقه
وانقسامها