الصفحه ١٣٦ : المكلف أن يأخذ من مال الطفل والمجنون عوض
ما أتلفه ، و يرده على صاحبه ، ويأخذ الزكاة مما يجب فيه من جملة
الصفحه ١٣٩ :
المعقولة اذا وقع (۱) ممن يصح منه ، أو من
قبيله (۲) الافادة
وهو على ضربين: مهمل ومفيد. فالمهمل: هو
الصفحه ١٦٥ :
المختلفة لتعرف
معانيها. والفصل بين الحقيقة والمجاز (۱) يقع من وجوه :
منها : أن يوجد نص من أهل
الصفحه ١٧٢ :
بل يكون متكلماً
بالشرع وان سمى متكلماً باللغة مجازاً، من حيث انه استعمل ما كانوا استعملوه، وان
الصفحه ١٨٠ : (۲) .
وقال فيه : وهو يعني الكذب محال على
الله تعالى . اما أولا : فباجماع العلماء، واما ثانياً : فيما تواتر من
الصفحه ١٩٦ :
بالتصويت من الصراخ .
ولان التعبد به انما يجوز اذا كان
للمتعبد به طريق الى معرفة مراده، فيدعوه ذلك الى فعل
الصفحه ٢٠٠ :
يصرح، وذلك لا يجوز
في الشرعيات .
وليس هذا من جواز تأخير بيان المجمل عن
وقت الخطاب في شيء على ما
الصفحه ٢٣٧ :
أحدهما: يعلم ذلك من حاله، ويجوز كونه
ضرورياً ومكتسباً مثل ما قلناه فيما يعلم صحته. وذلك مثل ما
الصفحه ٢٤٤ :
أصحاب الاشعرى الى أن
العلم بهذه الاخبار، يحصل ضرورة من فعل الله تعالى، لا صنع للعباد فيها
الصفحه ٢٦٠ :
وانما قلنا ذلك، لانا لو جوزنا خلاف ذلك
لم نأمن أن يكون في الناس (۱) من تخبره الجماعة الكثيرة ولا
الصفحه ٢٧٣ :
جهته، وفي ذلك امان
من أن يكون خبره كذباً .
وأما خبر الامة (۱) اذا اعتبرناه (۲) فانما نعلم مخبره
الصفحه ٢٨٩ :
ومنهم من قال: يجب العمل به .
واختلف من قال لا يجوز العمل به فقال
قوم: لا يجوز العمل به عقلا
الصفحه ٣١٣ :
وان كان لا يحصل
العلم بخبره، ولا يجب علينا أن نعتقد صحة ما أخبر به الا بعد أن ينضاف من يتكامل
به
الصفحه ٣٢٠ : (وذلك يوجب
العلم) للتواتر ويحتمل أن يراد انه يوجب العلم بظاهره ، بناءاً على ما مر من مذهبه
. ثم الصواب
الصفحه ٣٣٨ :
يتدافعونه، حتى ان واحداً منهم اذا أفتى بشيء لا يعرفونه (۱) سألوه من أين قلت هذا
؟ فاذا أحالهم على كتاب معروف