الصفحه ٢٦٦ :
قد بلغت من الكثرة
الى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب (۱) منها عن المخبر الواحد .
وأن يعلم مضافاً
الصفحه ٢٩٤ : علم لا يجوز التشكيك فيه ؟
فأما من قال : انه لو لم يوجب العلم (۱) لما صح أن يتعبد به،
لان
الصفحه ٣٠٦ :
المضار، واذا لم نأ
من عند خبر الواحد، أن يكون الامر على ما تضمنه الخبر، يجب علينا التحرز منه
الصفحه ١٢ :
من استدل بالظاهر على
وجوب العمل بخبر الواحد ، ومن استدل به على المنع منه ، من أنه ظاهر في الاصل
الصفحه ٣١ : (۱) .
____________________________________________
ويستلزم أيضاً استحالة النقص عليه تعالى
، علمه تفصيلا بكل من سلاسل الممكنات الخارجية ، والذهنية الغير
الصفحه ٣٣ :
لان العلم به لا يتم
من دون العلم بجميع ذلك (۱) وذلك لا يقوله أحد. فعلم بهذه الجملة ،
ان المراد
الصفحه ٣٤ : ما
كان طريقاً الى اثبات الخطاب، أو ما كان الخطاب طريقاً اليه ) ان قلت الحصر مم لما
؟ قيل: من أن العقل
الصفحه ٥٨ :
فان اريد ذلك كان صحيحاً على مذهبه ،
ولا يصح ذلك على مذهبنا لما قلناه من العلم الحاصل بالبلدان
الصفحه ٧٣ : المعدوم بعينه على
المشهور، وهو كسبي لانه ليس داخلا في شيء من أقسام الضروري المشهورة .
لا يقال: لعله داخل
الصفحه ٨٥ :
وانما قلنا ذلك (۱) لان ما لا يمكن
الاستدلال به لا يكون دلالة ألا ترى ان طلوع الشمس من مشرقها لا
الصفحه ٨٨ : ضرورة ، والا أدى الى
مالا يتناهى من الادلة .
والدال هو من فعل الدلالة (۲) لانه مشتق منها ،
فجرى في ذلك
الصفحه ١١٠ :
ضرورة حسن نظر كثير (۱) من أمر الدين والدنيا
معاً.
والنظر الذي ذكرناه (۲) لا يصح الا من كامل
الصفحه ١١٤ :
ويعلم قبح كثير من المقبحات مثل: الظلم
المحض، والكذب العارى من نفع، ودفع ضرر، وغير ما عددناه
الصفحه ١٢٠ :
حيث انه كذلك .
وليعلم ان قول من يحكم بالظن والاجتهاد ، بان السلام واجب في الصلاة ، وكل واجب
فيها
الصفحه ١٢٥ : .
(۱) قوله (وهو غير ساه
عنها) المرادان المسهو عنه لا تكليف فيه من حيث هو مسهو عنه لا أنه قبيح . ولا
ينافي ذلك