الصفحه ١٢٨ :
فالحسن على ضربين:
ضرب منه ليس له صفة زائدة على حسنه (۱) وذلك يوصف بأنه مباح
الصفحه ١٤٥ :
فائدتها أين وجدت ولا
يخص به موضع دون آخر ويطرد ذلك فيها الالمانع من سمع (۱) أو عرف (۲) أو غير ذلك
الصفحه ١٥٩ :
مِنْ
شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
أَنْ يَا
الصفحه ١٦٤ :
فأما لفظ الاستعارة فالاولى أن لا يطلق
على كلام الله تعالى من حيث انه يوهم ان فاعلها استعارها
الصفحه ١٧١ : .
والسبب في استعمال ذلك، انه حدثت أحكام
في الشريعة لم تكن معروفة في اللغة ، فلابد من العبارة عنها. فلا فرق
الصفحه ١٧٤ :
بمخاطب به، فكذلك لا
يجب أن يعلمه لان القدرة أكد من العلم لان الفعل يستحيل من دونها أصلا، (۱) فاذا
الصفحه ١٩٠ :
ناش من عدم العقل
لضرورة ان الفاعل بقول ( كن ) في فعل ما كأول تأثير النفس الانسانية في بدنها بري
الصفحه ١٩١ :
لا يجوز أن تفعل
للمصلحة دون التصديق (۱) لان
ذلك يؤدى الى انسداد الطريق علينا من الفرق بين الصادق
الصفحه ١٩٣ : امثال ذلك من المعجز ، ولو كان
غير مستمر التبعية ، لشرط معلوم بتوقيف سابق لم يجز عقلا أن يكون بعد دعواه
الصفحه ١٩٧ :
اليه لو صدق من غير
زيادة لم يجز أن يختار الكذب على الصدق ولا وجه في ذلك الا لعلمه بقبح الكذب
الصفحه ٢٠٥ : اللفظ فينبغي أن يخرج ذلك منه ، ويقطع على ان الباقي مراد بحكم اللفظ ،
ولا يجب التوقف فيه، لان له ظاهراً
الصفحه ٢١٠ :
____________________________________________
الكل مراداً من حيث
عمومه لامن حيث الخصوص ، فانه يصير اللفظ مجازاً كما بيناه في فصل في حقيقة الكلام
عند
الصفحه ٢١٧ : ، ومتى أراد أحدهما لم يصح (۳) ان يريد الشيء الآخر،
ويستحيل ذلك فيه قطع به (۴) وان لم يمنع من ذلك جوز
الصفحه ٢٢١ : الله من قوله صلىاللهعليهوآله : (لا صلاة الا
بفاتحة الكتاب) (۳) وان
ذلك لا يمكن حمله على نفى الاجزا
الصفحه ٢٢٤ : (۱) .
وان لم يكن الوقت وقت الحاجة (۲) توقف في ذلك، وجوز كل
واحد من الأمرين (۳) وانتظر
البيان على ما نذهب