فأما الخبر الذى يعلم (۱) ان مخبره على ما تناوله الخبر، فعلى ضربين : أحدهما ، يعلم ذلك ، ويجوز (۲) أن يكون ضرورة أو اكتساباً. والآخر : يقطع على انه يعلم ذلك بالاستدلال
فالاول : نحو العلم بالبلدان ، والوقائع ، والملوك ، ومبعث النبي صلىاللهعليهوآله ، وهجرته ، وغزواته ، وما يجرى مجرى ذلك ، فان كل واحد من الأمرين جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد.
وأما ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب :
منها : خبر الله تعالى، وخبر الرسول، وخبر الامام عليهما السلام.
ومنها : خبر الامة اذا اعتبرنا (۳) كونها حجة
__________________
(۱) قوله (فاما الخبر الذي يعلم الخ) حصر هذا في القسمين مع تحقق نحو الخبر بان الواحد نصف الاثنين، مبني على ان المراد بهذا ما يعلم صدقه بالخبر ، ولذا لم يذكر في أقسامه ما اقترن بالقرائن الدالة على صدق الخبر كما سيجيء في (فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الاحاد أو على بطلانها) .
(۲) قوله ( ويجوز ) بصيغة المعلوم المجرد ، من جواز الشيء في الذهن الراجع الى تجويز الذهن اياه .
(۳) قوله ( اذا اعتبرنا الخ ) أي نظرنا اليه بعين الاعتبار ، وعلمنا جهة حجيته بالدليل، وهو تعريض بالمخالفين، بأنهم لا يعلمون صدقه لعدم وصولهم الى دليل صدقه، كما سيجيء في (الكلام في الاجماع) .