ويقال : لمن علم مسألة من الفقه ، فقيه
. كما يظهر من اطلاقات الفقيه في أحاديث الائمة عليهمالسلام .
وقد يطلق الفقه ، على العلم بالمسائل ،
كسائر أسماء العلوم المدونة . وهو بعيد في لفظ اصول الفقه ، اذ الدليل انما يضاف
غالباً الى المعلوم ، لا العلم. ولذا قال المصنف : ما لا يتم العلم بالفقه دون ما
لا يتم علم الفقه .
واشتقاق الفقيه حينئذ باعتبار القيام ،
ويكفي قيام العلم بالبعض في كونه فقيهاً مطلقاً . وفقيها فيه كما مر آنفاً . لا
يقال طريق الفقه في الغالب ظواهر القرآن ، او أخبار الاحاد ، أو نحو ذلك . وهي لا
تفيد العلم بالحكم ، فكيف يجعل الفقه معلوماً ، أو علماً ؟ لانا نقول : هذا خلط
بين الحكم الواصلي و الواقعي .
ومرادنا بالحكم في حد الفقه ، أعم من
الواصلي والواقعي . والعلم بالحكم الواصلي يحصل من ظواهر القرآن ونحوها ، ولا
ينافي ذلك عدم العلم بالحكم الواقعي ، ولا عدم الظن به أيضاً.
واعلم ان مذهب المصنف ، ان العامي
المستفتي في مسألة ، لا يصير فقيهاً فيها ، ولا عالماً بها بقول المفتي . وسنبين
حقيقة الحال عند قول المصنف (و نبين أيضاً ما عندنا الخ) .
وقيل : الفقه العلم بالاحكام الشرعية
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال واورد ان كان المراد البعض ، لم يطرد
الدخول المقلد . وان كان الجميع لم ينعكس ، لثبوت لا أدري.
واجيب بالبعض ويطرد لان المراد بالادلة
الامارات . وبالجميع وينعكس لان المراد تهيوئه للعلم بالجميع (انتهى) .
__________________