الصفحه ١٩٤ : الكثير قليلا كما في آيات واقعة بدر، فليس بصفات المعجز، لان الاغراء بالجهل
قبيح على الله تعالى. فيحتمل أن
الصفحه ٢٠٥ :
الباقي، ووجب على انه
أراد به الكل بحكم اللفظ
وان دل الدليل على انه ما اراد به بعض
ما تناوله
الصفحه ٢٠٤ :
عليه (۱) ، والقطع على انه لم
يرد غيره. لانه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله فى
الصفحه ٥٥ :
فلا يصح ذلك على الوجهين معاً (١) على
ان ذلك انما يصح على مذهب من يقول ببقاء العلوم. فأما من قال
الصفحه ٩٥ :
ولذلك ألزمنا المجبرة أن لا يمكنهم
الاستدلال بكلام الله تعالى من حيث جوزوا (۱) عليه القبائح كلها
الصفحه ٨٦ :
السامع لذلك اذا
تأمله كان أقرب الى معرفة المدلول عليه، كما انه عند النظر في الدلالة كذلك، وتوصف
الصفحه ٢٢٧ :
تعالى: ( أَقِيمُوا الصَّلَاةَ
)
(۱) وجب
القطع على انها مرادة (۲) بالنص
لتناول اللفظ لها . وان كان
الصفحه ٣٣٥ :
وجب ذلك في المستفتى
والمفتى يجب مثل ذلك في خبر الواحد ؟ فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز (۱) على كل
الصفحه ٢٧ :
وندب واباحة وغير ذلك
من الاقسام (١) على طريق الجملة (۲) و ليس يلزم عليها أن تكون (۳) الادلة
الصفحه ٧٦ : ) تفسير لكونه أصلا ـ يعني كون الحكم الفقهى
الواقعي مظنوناً ـ ليس دليلا على الحكم الفقهي الواصلي أي ليس
الصفحه ٢٠٧ :
وهذا الذي ذكرناه أولى مما ذهب اليه قوم
من أنه اذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال
الصفحه ٢٢٢ : من انه لا يجوز
أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشيء وتجاوزه ، لانه يتنافى أن يريد الزيادة
وألا
الصفحه ٧٥ :
وهو ما يكون المستدل
به (۱) غير
المستدل عليه . ومنه ما يسمى اكتساباً فقط. واطلاق الاكتساب على جميع
الصفحه ٨٢ :
وعلى خلافها فقد فارق
حال الظن .
وأما الشاك فهو الخالى من اعتقاد الشيء
على ما هو به ، ولا
الصفحه ٩٣ :
الذي يدل على ما يدل
عليه، حتى يصح (۱) أن
يولد نظره العلم .
ولاجل ذلك نقول: ان من لا يعلم صحة