الصفحه ٢٣٥ :
فأما الخبر الذى يعلم (۱) ان مخبره على ما
تناوله الخبر، فعلى ضربين : أحدهما ، يعلم ذلك ، ويجوز
الصفحه ٢٣٩ :
____________________________________________
(۲) قوله قدس سره (حكي عن
قوم يعرفون بالسمنية الخ) أقوى ما قيل من شكوكهم : انه يجوز الكذب على كل واحد،
فيجوز
الصفحه ٢٦٨ : وقع اتفاقاً، أولتواطؤ، أو لاجل شبهة .
واذا قطعنا على فقد ذلك كله، فلابد من
كونه صدقاً . فأما الطريق
الصفحه ٢٦٩ : ، أو ما يقوم مقامه، وعلم المخبر بكون الخبر صدقاً داع اليه
، وباعث عليه . وليس كذلك الكذب ، لان الكذب
الصفحه ٢٧٤ :
فأما الامة اذا تلقت الخبر بالقبول (۱) وصدقت به (۲)، فذلك دليل على
صحته، لانه لو لم يكن صحيحاً
الصفحه ٢٨٢ :
وغير ذلك .
فأما ما يعم البلوى به (۱) أو ما وقع في الاصل
شائعاً ذائعاً (۲) فيجب
نقله على وجه
الصفحه ٢٩٠ :
ومنهم من راعى فى ذلك العدد وهو أن يكون
رواته أكثر من واحد. وهذا المذهب هو المحكى عن أبي على
الصفحه ٢٩١ :
ما يرويه من كان من
الطائفة المحقة (۱) ،
ويختص بروايته (۲)،
ويكون على صفة (۳) يجوز
معها قبول خبره
الصفحه ٢٩٧ :
ولا احتيج الى اعتبار
صفات الراوى (۱)،
ولا ترجيح بعض الاخبار على بعض، وكل ذلك يبين فساد هذا المذهب
الصفحه ٣٠٠ :
ثم هذا يوجب (۱) عليه ألا يحكم بشهادة
الشهود، مع تجويز أن يكونوا كذبه، كما لا تقبل من الرسول صلى
الصفحه ٣٠٩ :
ونتكلم عليها بموجز
من القول .
أحدها : استدلوا به على وجوب العمل بخبر
الواحد قوله تعالى
الصفحه ٣١٢ : صفاته. وان لم يجب القبول من المخبر في ذلك، بل يجب الرجوع
الى أدلة العقل وما يقتضيه.
وكذلك يجب على
الصفحه ٣٢٠ : (وذلك يوجب
العلم) للتواتر ويحتمل أن يراد انه يوجب العلم بظاهره ، بناءاً على ما مر من مذهبه
. ثم الصواب
الصفحه ٣٢٤ : ينكرون
على من قال: انهم عملوا لدليل دلهم على صحة ما تضمنته هذه الاخبار أو قرينة اقترنت
اليها (۳) أوجبت
الصفحه ٣٣٨ :
مجمعة على العمل بهذه
الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا