الصفحه ٣٠٣ :
فأما قوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ )
(۱) فلايدل
على ذلك أيضاً ، لان من
الصفحه ٣٠٧ : العلة أوجبنا
بعثة الانبياء واظهار الاعلام (۲) على أيديهم، ولولا ذلك لما وجب ذلك كله
والثالث: ان خبر
الصفحه ٣٣٠ :
له العمل بتلك
الاخبار وبين من عكس ذلك فقال: انهم عملوا بتلك الاخبار لقيام دليل دلهم على ذلك
غير
الصفحه ٣٦٤ : هو قبيح العمل به، لما جاز ذلك على حال .
فان قيل : لو كانت هذه الطريقة دالة على
جواز العمل بما اختلف
الصفحه ٣٦٦ :
الأمر بخلاف ذلك،
وهذه أيضاً طريقة معتمدة في هذا الباب .
ومما يدل أيضاً على صحة ما ذهبنا اليه
الصفحه ٣٧١ : الخبر الواحد اذا وافقه مقطوع على صحته
أيضاً، وجواز العمل به (۱) وان
لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر
الصفحه ٣٧٤ :
مقطوع بها ، أو اجماع
من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه ، فان جميع ذلك يوجب ترك العمل به
الصفحه ٣٨٣ :
فأما ترجيح الخبرين على الآخر من حيث ان
أحدهما يقتضى الحظر والآخر الاباحة والاخذ بما يقتضى الحظر
الصفحه ٤ :
أبوابه، على سبيل
الايجاز والاختصار . على ما تقتضيه مذاهبنا ، وتوجبه اصولنا . فان من صنف في هذا
الصفحه ١٩ : سابقاً بقوله : «الاعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (۳) .
الحدود
الصفحه ٢٨ : ليس موضوع مسائل اصول الفقه ، ما يتوقف العلم بالفقه عليه. وهو معنى اصول
الفقه في أصل اللغة
(۲) قوله
الصفحه ٣٠ : الا
الله ، التوحيد كما لا يخفى .
ولا شك أن معرفة هذا الاستحقاق لاحد ،
موقوف على معرفة انه صانع
الصفحه ٣١ : (۱) .
____________________________________________
ويستلزم أيضاً استحالة النقص عليه تعالى
، علمه تفصيلا بكل من سلاسل الممكنات الخارجية ، والذهنية الغير
الصفحه ٣٢ :
متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب ، وبرأ المقتول منها (٢)
. ويمكن ان يخصص بالمؤمن الذي علم الله
الصفحه ٣٨ :
اذا اعتبرناه من حيث
كان فيه معصوم لا يجوز عليه الخطأ ، ولا يخلو الزمان منه ، فطريق ذلك العقل دون