الصفحه ١١٦ :
من الكبائر الربا بعد
البينة ، ووجه التسمية انها موعظه صريحة الدلالة على تحريم البيع المشتمل على
الصفحه ١٣٦ :
وفي افعال الشريعة ما يوجب على غير
فاعلها حكماً (۱) كفعل
الطفل والمجنون وما أشبههما ، فانه يلزم
الصفحه ١٥٧ : تارة ، و تارة لا يدخل ، فهو موقوف على الدليل (۳) وان كان الاقوى انه
لا
الصفحه ١٧٥ :
ومنها : أن نعلم أنه لا يجوز أن يخاطب
بخطابه على وجه يقبح (١) .
ومنها : أنه لا يجوز أن يريد
الصفحه ١٨٢ :
ارسال الرسول يتوقف
على اثبات شمول القدرة ، اذ طريق اثباته ان المعجزة فعل الله خارق للعادة ، وقد
الصفحه ١٨٣ :
كان منكراً لجميعها
أو معرضاً عن النظر .
فلو كان العلم بالصدق موقوفاً على العلم
بها أو النظر كما
الصفحه ١٨٤ : يدل على انه كسبي . وقوله عليهالسلام : باستدلال و الهام
منه اشارة الى انه غير واجب شرعاً على المكلفين
الصفحه ٢٠١ : الذي
يجب أن يحمل
عليه مراد الله
بخطابه
اذا ورد خطاب عن الله تعالى، فلا يخلو
من أن يكون محتملا أو
الصفحه ٢٤٠ :
القضايا الشخصية
القائلة هذا كاذب، وذاك كاذب الخ) ومراده بتالي الشرطية أي جوازه على الجملة جوازه
الصفحه ٢٤١ :
والمناقشة في مثال الواحد والعشرة سهلة
، فلا يخفى ما في هذا التوجيه من التعسف ومن الشاهد على ما
الصفحه ٢٥٠ :
عاقل يعرف بالعادات
الفرق بين الجماعة التي قضت العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه، وبين من ليس
الصفحه ٢٧١ : الجملة التي ذكرناها في
صفة الخبر الذي لا بد أن يكون المخبر به صادقاً من طريق الاستدلال، بنينا عليها
صحة
الصفحه ٢٧٣ : المشاهدة، كنحو من ينصرف من الجامع ويخبر بوقوع الامام من
المنبر، ويدعى على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة
الصفحه ٢٧٦ : جميعها صدق، فقد أبعد (۱) القول فيه. ومن قال :
انها كلها كذب فكذلك لفقد الدلالة على كلا القولين .
وقد
الصفحه ٢٨٨ :
الجمع والجنس) ما يدل
على كون الظن مطلقاً قبيحاً عقلا، وانه لا يجوز على الحكيم اباحته.
وأما