الصفحه ٢٣٢ : أحدهما .
والخبر لا يخلو من أن يكون مخبره على ما
هو به (۲) فيكون
صدقاً ، أو لا يكون مخبره على ما هو به
الصفحه ٢٥٧ :
يقف على عدد دون عدد
، بل جوزنا أن يحصل العلم عند كل عدد زاد على الاربعة ، فنظير هذا أن نجوز حصول
الصفحه ٣٢٨ : (٤) .
وماروى عن على عليهالسلام انه لم يقبل خبر ابن
سنان الاشجعي
الصفحه ٣٤٦ :
فان قيل : كيف تعولون (۱) على هذه الاخبار
وأكثر رواتها المجبرة، (۲) والمشبهة،
(۳) والمقلدة
الصفحه ٣٧٨ :
، أمكن العمل بالخبر الاخر على وجه من الوجوه، وضرب من التأويل، واذا عمل بالخبر
الاخر لا يمكن العمل بهذا
الصفحه ٣٨٥ :
المتيقظ على خبر
صاحبه ، لانه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته، وان كان
الصفحه ٩ : .
____________________________________________
(۱) والمراد بكونه
(حاكياً ومقلداً) أن يعمل مثل عمل الغير بدون أن يعلم أنه لا يستحق العقاب عليه. و
أهل الفضل
الصفحه ٥٨ :
فان اريد ذلك كان صحيحاً على مذهبه ،
ولا يصح ذلك على مذهبنا لما قلناه من العلم الحاصل بالبلدان
الصفحه ١٣٥ :
فيوصف بانه فرض على
الكفاية .
وأما القبيح فلا ينقسم انقسام الحسن ،
بل هو قسم واحد ، وهو كل فعل
الصفحه ١٩١ : لمي عليه ،
والانسب بقوله (لان ذلك يؤدي الخ) أن يشار به الى التادية، أي الانسداد فانه دليل
آني عليه بعد
الصفحه ١٩٩ : الحاجة،
فلا يجوز أيضاً ، لان فيه التنفير عن قبول قوله ، لانه متى جوز عليه التعمية
والالغاز في كلامه . وان
الصفحه ٢٠٠ :
يصرح، وذلك لا يجوز
في الشرعيات .
وليس هذا من جواز تأخير بيان المجمل عن
وقت الخطاب في شيء على ما
الصفحه ٢٠٣ :
وهذا أولى مما قاله قوم من أنه يجب حمله
على انه اريد به جميع تلك الوجوه، لانه لا يمتنع أن يكون
الصفحه ٢٠٦ :
متوقف فيه، لان كون
أحدها مراداً لا يمنع من أن يريد به الاخر على ما سنبينه فيما بعد (۱) .
وان دل
الصفحه ٢١٨ : الشيء الواحد، في الوقت الواحد، على
وجه واحد من مكلف واحد، ويكرهه على هذه الوجوه .
وقلنا : انه لا يصح