الصفحه ٣٠٨ :
وليس لاحد أن يقول : اذا لم يكن فى
السمع (۱) دلالة
على الحادثة الاما تضمنه خبر الواحد، وجب العمل
الصفحه ٣٣٣ : (۱): انه اذا كان القوم
بحيث لم يتصل بهم الشريعة على وجه ينقطع العذر، وكانت المصلحة لهم في العمل بتلك
الصفحه ٣٤٩ : عليهم ايراد الحجج في
ذلك، أحالوا على ما كان سهلا عليهم، وليس يلزمهم (١) أن يعلموا ان ذلك لا يصح أن
يكون
الصفحه ٣٧٢ :
يكونوا أجمعوا على
ذلك عن دليل غير هذا الخبر، أو خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناءاً بإجماعهم
الصفحه ٣٧٣ :
وان لم يكن هناك خبر آخر يخالفه، وجب
العمل به لان ذلك اجماع منهم على نقله (۱) فاذا أجمعوا على نقله
الصفحه ٣٣ :
____________________________________________
ولم يذكر أيضاً اثبات المعاد ، لانه ليس
في مقام الحصر ، أو لانه ليس مما يتوقف عليه العلم بالفقه ، لانه
الصفحه ٦٩ : ومثل ذلك بالنظر في فعل زيد فيحصل له
العلم بانه قادر ، وانما قلنا انه أولى لان الذي يدل على كونه قادراً
الصفحه ٧٨ :
والمراد بـ (ماظنه عليه) مبدأ المفعول
الثاني من مفعولي الظن . والمراد بقوة كون المظنون على ماظنه
الصفحه ٨٠ : لم يكن عالماً
بالدليل على الوجه الذي يدل عليه ، جوز أن لا يكون الدليل على الوجه الذي يدل هذا
، ولكن
الصفحه ٨١ :
فهو سيظن أن الأمر على ما قلده فيه (۱) واذا قلد من لا يجوز
عليه الخطأ ( ۲ ) فكذلك
لا يجوز كون ما
الصفحه ١٢٢ : ما يترتب عليه ، عن الترتب عليه ، لان تعارض الامارتين
ممكن ، فيحصل التوقف ، و اذا عارض الدليل الامارة
الصفحه ١٧٨ :
شخصاً غير زيد، على
مثل هيئة زيد وشكله، وتخطيطه من جميع الوجوه، بحيث لا تفرق حاسة البصر بينهما
الصفحه ٢٠٢ :
على مادل عليه ، وان
دل على أنه لم يرد الخاص (۱) نظر فيه ، فان كان ذلك الخاص مما لا
يتسع الا فى
الصفحه ٢٢٤ :
أراد أحدهما ، وجب القطع
على انه أرادهما باللفظ . وان اقترن به ما يدل على انه اراد أحدهما ، قطع به
الصفحه ٢٢٨ : حمله عليهما جميعاً .
والوجه الثاني: ان تسمية الجماع باللمس
انما هو على طريق المجاز دون الحقيقة ، وقد