الصفحه ١٢٠ :
حيث انه كذلك .
وليعلم ان قول من يحكم بالظن والاجتهاد ، بان السلام واجب في الصلاة ، وكل واجب
فيها
الصفحه ١٢٨ : ءاً على
الاحتمال الثاني، وهذا النزاع يشبه النزاع في مدلولات الالفاظ.
(۱) قوله ضرب منه ليس له
صفة زائدة
الصفحه ١٥٤ :
لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (۱) والمراد بذلك أو
والاشبه في ذلك أن يكون
الصفحه ١٧٢ :
كان قد استعملوه في غير ذلك. ومتى لم نقل ذلك لزم أن يكون من تكلم باللغة المعروفة
، ووافق بعض أسمائها
الصفحه ٢٠٢ :
على مادل عليه ، وان
دل على أنه لم يرد الخاص (۱) نظر فيه ، فان كان ذلك الخاص مما لا
يتسع الا فى
الصفحه ٢١٠ :
وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء
في ذلك
فذهب أبو هاشم، وأبو عبد الله (۱) ومن تبعهما الى
الصفحه ٢٢٣ :
الواحد، وقد أجاز ذلك
فكذلك القول في هذا .
ومتى كان اللفظ يفيد في اللغة شيئاً ،
وفي العرف شيئاً
الصفحه ٢٢٥ : الجمع
بينهما، فيحمل حينئذ على انه أراد المجاز لاغير. وكذلك ان كان اللفظ يفيد في اللغة
شيئاً ، وفي الشرع
الصفحه ٣٣٨ :
مجمعة على العمل بهذه
الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا
الصفحه ٣٦٥ : الطائفة ، فان النكير واقع فيه من الطائفة والتفسيق حاصل فيه، وربما
تجاوز ا ذلك أيضاً الى التكفير، وذلك أشهر
الصفحه ١٦ : العمل بالظن في نفس الاحكام الالهية ، لوظهر نص من
النبي صلىاللهعليهوآله المخصص
لتلك الآيات بالاصول
الصفحه ٢٤ :
الاجتهاد، بما يكون لاجل دقة المسألة وخفائها في نفسها، دون الخفاء لتعارض الادلة
.
ثم انه يمكن تقرير كلامه
الصفحه ٤٩ : به ينبغي أن يذكر (۲) في الحد كما انه لابد
من أن يكون عرضاً ، وموجوداً ، ومحدثاً ، وحالا في المحل
الصفحه ٥١ :
____________________________________________
بفعله بحسب ما يعلمه
الله من المصلحة بدون سبب موجب يكون من فعلنا. كما يفهم مما سيجيء في بحث الخبر
الصفحه ٥٩ :
والعلوم الضرورية على ضربين (۱) ضرب منهما يحصل (۲) في العاقل ابتداءاً،
وهو مثل العلم بان الموجود